أكدت نائبة رئيس الحكومة اللبنانية وزيرة الدفاع زينة عكر، أن الانفجار الاجتماعي تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، أمر غير مستبعد ولا يلام الناس عليه، مشددة على أنه لا بديل عن إجراء إصلاحات والاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات منه. وقالت وزيرة الدفاع اللبنانية -في حديث لصحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم- إن الغلاء مستفحل، وسعر صرف الدولار مقابل الليرة في ازدياد، كما أن الاحتياجات في تصاعد، وأن بعض المواد تتناقص من السوق اللبنانية. وأضافت: "لدينا مشكلة في سعر الصرف تخرج عن قدرة الحكومة اللبنانية على التحكم به، سعر الصرف حر في كل دول العالم إلا إذا دعمته الدولة كما كان يحدث في لبنان، غير أن الدولة غير قادرة على ذلك حاليا إلا في حدود توفير الاعتمادات للمواد الأولية". وأشارت وزيرة الدفاع اللبنانية إلى أن الوضع الاجتماعي حرج، وأن القطاع الخاص في أزمة ومعظم المؤسسات أصبحت تدفع نصف راتب أو أقل، كما أن رواتب العاملين في القطاع العام متدنية وأصبحت تساوي 200 دولار، فضلا عن أن البطالة في تزايد. وشددت على أن الحكومة تعمل على تحصين الوضع الداخلي اللبناني، إذ لا يمكن أن تستمر هذه الحالة طويلة، مضيفة "ثمة أفكار كثيرة بين المعنيين لمساعدة الأكثر حاجة، والذين رواتبهم تعرضت للخفض أو العاطلين عن العمل، لكنها لا تزال أفكارا قيد البحث". وردا على سؤال حول وضع القوات المسلحة اللبنانية على صعيد تجهيزات السلاح، قالت إن أي زيادة في التسليح تكون أفضل، لأن الجيوش عادة ما تطور تجهيزها وقدراتها، مشيرة إلى أن الموازنة الحالية في لبنان لم تتضمن أي "ليرة لسلاح جديد، وهذه حالة لا تجدها عند أي جيش من جيوش العالم". وأكدت أن خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، تعطي أولوية الحماية لودائع اللبنانيين في القطاع المصرفي، وأن رئيس الوزراء حسان دياب أعلن هذا الأمر منذ اليوم الأول للخطة، مشيرة إلى أن بعض الأفكار طُرحت حول الفوائد المصرفية المرتفعة وغيرها، إلا أن الأساس هو إعادة تكوين أموال المودعين. وأضافت أنه لا مفر من الاستعانة بصندوق النقد الدولي، لافتة في نفس الوقت إلى أن استجابة الصندوق لطلب لبنان بالحصول على مساعدات مالية قد يطول، وهو الأمر الذي يقتضي التحلي بالمسئولية بصورة أكبر ومباشرة الإصلاحات والإجراءات "والافتراض أننا وحدنا، فإذا جاء الصندوق كان به وإن لم يأت نستمر بالعمل"، على حد تعبيرها. وأشارت إلى أن الهيركات (الاقتطاع من ودائع ومدخرات اللبنانيين في القطاع المصرفي) جرى بالفعل وتم تنفيذه عبر انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار، غير أن الهيركات يجب أن يُنفذ على من استفاد من غياب الدولة.
