الأطباء والحكومة وأزمة كورونا

الخط المستقيم هو أقرب طريق للوصل بين نقطتين، هكذا تقول الرياضيات، وفتح الحكومة قناة تواصل مع نقابة الأطباء على مدار 24 ساعة، كإحدى نتائج الاجتماع بين وزيرة الصحة هالة زايد ونقيب الاطباء، حسين خيرى قبل يومين، هو السبيل الأمثل لتخطى العقبات التى تواجه الاطباء والوزارة معا فى حربهما ضد فيروس كورونا المتربص بنا جميعا.
اللقاء بين الوزيرة ونقيب الأطباء حافل بالتفاصيل التى ركزت على حل الخلاف بين الجانبين بشأن ما يحتاجه الأطباء والفرق الطبية من حماية خلال التعامل مع المصابين بالفيروس، وهى القضية التى كانت مجالا للجدل فى الآونة الأخيرة وفتحت بابا للفتنة والاصطياد فى الماء العكر من قبل بعض الجماعات التى أرادتها نارا حامية!
وزيرة الصحة أكدت حرص الوزارة على الاستجابة لاحتياجات ومطالب الأطباء، والأطقم الطبية بوجه عام، وتوفير سبل الحماية والدعم اللازم لهم فى حربهم ضد فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد 19».
ووفقا للموقع الرسمى لنقابة الأطباء على «فيسبوك» فقد عرض النقيب على الوزيرة جميع مطالب النقابة السابقة، مشددا على «أهمية قيام الدولة بالمهمة القومية التى تتمثل فى حماية الفرق الطبية حتى تستطيع الاستمرار فى قيامها بمهامها الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعًا».
وعن مشكلة أطباء تكليف دفعة 2020، أكد خيرى، حسب موقع النقابة على أن «الوزيرة وعدت بمناقشة مشكلات الأطباء وأطباء التكليف، ووعدت ببحثها وفتح قناة تواصل مستمرة مع النقابة».
اجتماع الوزيرة والنقيب يستمد أهميته من كونه الأول الذى يتم بين الطرفين منذ بدء أزمة فيروس كورونا، غير أنه لم يكن قناة التواصل الأولى، فقبل 72 ساعة كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد عقد اجتماعا مع نقيب الأطباء بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، حيث جرى التأكيد على توسيع إجراء تحاليل ال«Pcr» للطواقم الطبية فورا، وتنفيذ القرار السابق بتخصيص أماكن لعزل الأطباء فى كل مستشفى.
مدبولى أكد أيضا فى اللقاء على أنه لا خلاف على اعتبار شهداء الأطباء من مصابى كورونا شهداء وأن صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية الذى أعلن عنه الرئيس سيتكفل بهذا الأمر.
التقاء الحكومة ونقابة الأطباء على أرضية الحوار لحل المشكلات، نعتبره صفحة جديدة فى سجل يجب أن يحفل بصفحات عديدة لدعم الثقة بين الطرفين على اعتبار أن الجميع يحارب على جبهة واحدة عدوا لايزال غامضا وسبل القضاء عليه فى علم الغيب حتى الآن.
نقطة مهمة فى هذا الملف أيضا، هى توجيه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة وضع سقف محدد لتكلفة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا مبالغا فيه فى تكلفة العلاج والعزل بعدد من تلك المستشفيات، وهو التوجيه الذى جاء عقب تلقى الدكتور مدبولى صورا لفواتير تكلفة علاج كورونا، اشتملت على أسعار وصفها نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء لقناة «صدى البلد» بأنها تعد «ضربا من الجنون».
ولنا أن نتخيل عندما تكون الأسعار ضربا من الجنون، فحسب ما يتداول فى بورصة علاج «كوفيد 19» فى بعض المستشفيات الخاصة فإن تكلفة علاج المصاب الواحد تقع فى خانة الستة أرقام فما فوق، بعد أن وجد البعض فى الوباء فرصة سانحة لتحقيق الأرباح الطائلة على مثل تجار الحروب الذين يستغلون الظروف ولا يفرقون بين الخدمة «الصحية» والإقامة فى الفنادق ذات النجمات السبع.
نحن يا سادة أمام جائحة عالمية، ولم نسمع حتى فى أكثر الدول تطبيقا لقواعد «الرأسمالية المتوحشة» أن المصاب بفيروس كورونا يخضع لقاعدة «اللى ممعهوش ميلزموش»، ولا يصح قيام بعض المستشفيات الخاصة، وعدد منها يمتلكه أطباء باستغلال الضغط على المنشآت الصحية الحكومية بإمكانياتها المعروفة، وتحويل الخدمة الطبية إلى سلعة للمضاربة، وهو ما يجب أن تتصدى له الحكومة بشكل جدى.