نناشد "المركزي" تخفيض فائدة قروض مبادرة السياحة إلى 10% مطلوب فض الاشتباك مع 20 جهة حكومية تفرض رسوما بدون قانون على السياحة 80 % من حجوزات السفر داخل مصر تأتى من خلال احدى مواقع الحجز الالكترونى "بوكينج" أكد خبراء ومستثمرو السياحة المشاركون في جلسة السياحة بمؤتمر الأهرام الاقتصادي الرابع الذي عقد تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" أن السياحة قادرة على النمو والازدهار رغم تداعيات السنوات العجاف التي تعرضت فيها السياحة لأسوأ أزمة في تاريخها نتيجة لانحسار الحركة الوافدة لمصر من أهم الدول المصدرة للسياحة عقب ثورة 25 يناير 2011. وقال سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إنه رغم مرور صناعة السياحة بظروف سيئة منذ عام 2011 وحتى حادث سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر 2015 وما تبعها من تداعيات سلبية إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن السياحة قادرة على النمو والازدهار بدليل زيادة الاستثمارات التي تم ضخها فى هذا القطاع وارتفاع الطاقة الفندقية خلال هذه السنوات العجاف. وأضاف حويدق أن مبادرة البنك المركزي الأخيرة لدعم القطاع السياحي وصلت نسبة الفائدة فيها لنحو 12% في حين أن نسبة الفائدة على قرض البنك تصل إلى 13.5% متسائلا أين الفرق؟ وطالب نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، ممثلي البنك المركزي بتخفيض نسبة الفائدة ل 10% مثلما كانت في المبادرة الأولى التي تم إقرارها فى عام 2017 بتخصيص 5 مليار دولار لتطوير وصيانة الفنادق والمنشأت السياحية، مضيفًا انه يجب منح تسهيلات لقطاع السياحة في مصر حتى يتعافى نهائيا كما يجب تفعيل المجلس الأعلى للسياحة بالتعاون مع الغرف السياحية ليتم مواجهة تلك المشاكل التي تعرقل النمو السياحي. وقال ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن القطاع السياحي بالتحديد أكبر داعم للدولة ويمكن من خلاله أن تصبح مصر من أغنى الدول في المنطقة إذا ركزت على السياحة لأن هذه الصناعة تأتي من خلالها العملة الصعبة في الحال. وأضاف تركي أن القطاع يعاني من تداخل وتشابك العديد من الجهات الحكومية معه والتي بدورها تفرض رسوما وضرائبا مرتفعة للغاية بدون سند أو قانون، بالإضافة إلى أنه لا يوجد رؤية مستدامة للقرارات التي تصدر من هذه الجهات، مشيرًا إلى إن هناك نحو 20 وزارة متداخلة مع السياحة وتتسب في وضع العراقيل أمامها، ما يؤثر عليها بالسلب ويتسبب أيضا في انخفاض التدفقات السياحية. وأشار إلى أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تؤكد على دعم القطاع وذلك بناءً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن مبادرة البنك المركزي الأخيرة لدعم القطاع السياحي ليست مبادرة في صالح القطاع لأنها لا تعطي المستثمرين التسهيلات الكافية بدليل أن فوائدها مرتفعة عن المبادرة الأولى. وأكد تركي أن العاملين بالقطاع عانوا منذ عام 2011 من أزمات عديدة وتفاقمت خسائرهم وهناك العديد من المنتجعات والفنادق بحاجة إلى تطوير وصيانة حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين ولذا يجب تخفيض نسبة الفائدة على القروض المخصصة لتطوير منشأتهم لكي يستفيد القطاع ويعودوا مجددا القاطرة الاولى للتنمية السياحية. وقال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة الشركات أن أهم التحديات التى تواجه قطاع السياحة فى الوقت الحالي هو التحول الرقمي ومسايرة التطورات التكنولوجية الحديثة فى هذا المجال، مؤكدا أن التوجه الذى تسعى إليه الدولة حاليا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية هو التحول نحو الرقمنة والذى يمثل فرصة عظيمة لمصر حيث تتحرك الدولة بقوة فى هذا الاتجاه الذى يمثل الحاضر والمستقبل الذى يجب أن نمضى فيه جميعا . وأضاف فاروق أن هناك نحو 40 مليون مواطن مصري يستخدمون الإنترنت بهدف التسوق، منهم نسبة 35% يحققون عمليات شراء فعلية، لافتا إلى أن 80% من حجوزات السفر داخل مصر تأتي من خلال إحدى مواقع الحجز الإلكتروني بوكينج. وأضاف فاروق، أن هناك بروتوكولا سيتم تفعيله بالتعاون مع اتحاد الصناعات ويهدف البروتوكول لمساعدة شركات السياحة علي التعامل مع مطوري البرامج التكنولوجية محليا ودوليا، موضحا أن البروتوكول يأتى في إطار خطة غرفة شركات السياحة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والتحول الرقمي. ولفت إلى أن خلال شهر يناير المقبل 2020 سيتم تفعيل هذه الخطة لمواكبة تطورات السوق وكيفية التعامل مع المواطن المصري. منوها بأهمية التحول الرقمي وضرورة تغيير أساليب التعامل مع المواطن من خلال شركات السياحة. وأكد طارق شلبى نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم على ضرورة اهتمام الحكومة بتذليل جميع العقبات التى تعرقل النمو السياحى خاصة الرسوم والضرائب التى تفرض على القطاع بدون سند أو قانون، مشيرا إلى ان السياحة عانت طوال اكثر من 7 سنوات من انحسار شديد فى الحركة الوافدة لمصر ولذا فانها تحتاج للمساندة الحقيقية حتى تتعافى تماما وتستطيع مصر ان تحصل على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية. كما طالب شلبى بضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية لانها حائط الصد القوى للقطاع وقت الازمات، مشددا على ضرورة حل مشكلة ارتفاع أسعار الطيران الداخلي لأنه أهم معوقات زيادة حركة السياحة الداخلية فى مصر، لافتا إلى أن معظم الدول السياحية الكبرى فى العالم تعتمد على السياحة الداخلية بنسبة كبيرة نظرا لسهولة وسائل النقل الداخلية بين مقاصدها السياحية. وطالب الخبير السياحي هاني بيتر عضو غرفة شركات السياحة بضرورة مراجعة التشريعات السياحية القديمة لتتناسب مع التغيرات التي تحدث عالميا فى قطاع السياحة، مشيرا إلى ضرورة مواكبة شركات السياحة للتطورات التكنولوجية الحديثة حتى تستطيع المنافسة والا فستخرج من السوق السياحى تماما، مؤكدا على ضرورة تكثيف عمليات التدريب على أساليب التسويق الحديثة "الديجيتال ماركتنج". وأشار الى انه يشفق على وزير السياحة والآثار الجديد الدكتور خالد العنانى، خاصة ان تركة قطاعى السياحة والاثار كبيرة للغاية لكنه متفائل بقدرة الوزير على قيادة السفينة لبر الامان واستعادة حركة السياحة لعافيتها مجددا. وأكد عضو غرفة شركات السياحة أن السياحة المصرية بدأت تتجاوز تداعيات السنوات العجاف التى مرت بها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الأرقام التي حققتها الحركة السياحية الوافدة لمصر يؤكد حالة الرواج والانتعاش التي تمر بها السياحة حاليا نتيجة للاستقرار الذي يسود البلاد والدعم الحكومى وكذا السياسات الناجحة التي يسير عليها القطاع خلال العام الحالي وأيضا الإشادات العالمية التي حظيت بها السياحة المصرية خلال الشهور الأخيرة.
