12 توصية لمؤتمر دول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.. ومصر تستضيف دورة 2021

انتهت فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي أقيم بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات خلال الفترة من 16 ديسمبر حتى 20 ديسمبر الجاري، بإصدار 12 توصية تضمنها "إعلان أبوظبي 2109".
ووافقت الدول الأطراف على استضافة مصر أعمال الدورة التاسعة للمؤتمر والمقرر عقده خلال عام 2021.
وترأس الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الوفد المصري رفيع المستوى المشارك في المؤتمر، والقى كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية. وخلال جلسات المؤتمر المنعقدة جرى استعراض جهود مصر في تنفيذ ما أسفرت عنه قرارات وإعلانات مؤتمرات الدول الأطراف السابق انعقادها لتحقيق أهداف الاتفاقية، كما تم مناقشة مشروعات القرارات التي تقدمت بها الدول أطراف الاتفاقية وإجراء التصويت عليها.
واعلن الدكتور حارب سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة لدولة الامارات العربية المتحدة الذى تولى رئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف عن القرارات الصادرة عن المؤتمر "إعلان أبوظبي 2019" والتي تضمنت 12 توصية للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن أبرزها، التأكيد على أهمية التعاون بين أجهزة الرقابة المالية وأجهزة مكافحة الفساد وأهمية الأخذ بالتوصيات الصادرة عنهم لدعم جهود مكافحة الفساد.
كما تضمنت التوصيات الإشارة إلى ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب وتوظيف قدراتهم في عمليات مكافحة الفساد، والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد لإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة واتخاذ التدابير التي تعززها حتى تنعكس على تنفيذ الاتفاقية (وفق الفقرة 2 من المادة 9من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، وتشجيع الدول الأطراف على تعزيز الأمانة والنزاهة وإصدار مدونات لقواعد السلوك في الأجهزة العليا للرقابة المالية والحاسبة.
وأشار إعلان أبو ظبي إلى تأسيس قاعدة عمل مشتركة تجمع بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم، لتحقيق الشراكة الاستراتيجية للجانبين وإحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم، وضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بين هيئات منع الفساد وحتمية تبادل المساعدة القانونية الفعالة مع غيرها من الدول الأطراف لتيسير التعاون الفعال وإزالة العقبات بما يتفق مع المادة 46 من الاتفاقية.