ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال ال 10 أشهر الأولى من العام الحالى، بنسبة 8.8%، لتصل إلى 2.892 مليار دولار، مقابل 2.636 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقا لبيانات صادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية. وبحسب البيانات، فإن الصناعات الغذائية قد استحوذت على 13.6% من إجمالى صادرات المصرية غير البترولية خلال هذه الفترة والتى بلغت قيمتها نحو 21 مليار دولار. وكان حجم الصادرات المصرية غير البترولية زاد بنسبة 2.7% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019، لتصل إلى 21.226 مليار دولار مقابل 20.642 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2018. ويعمل المجلس على تنمية صادرات القطاع من خلال خطة للتسويق الدولى تشمل المشاركة فى عدد من المعارض الدولية الكبرى، وترتيب بعثات تجارية إلى بعض الدول الإفريقية والعربية، وبالإضافة إلى التركيز على تطوير سلسلة القيمة فى المنتجات ذات الأصل الزراعى ودعم أنشطة سلامة الغذاء بمصانع الشركات أعضاء المجلس. وبحسب البيانات، فإن صادرات القطاع ارتفعت خلال شهر أكتوبر الماضى، بنسبة 11.3%، لتصل إلى 292 مليون دولار، مقابل 263 مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، مشيرا إلى أن استحواذ القطاع على 14.4% من إجمالى الصادرات غير البترولية خلال الشهر الماضى البالغة 2.05 مليار دولار. ويستهدف المجلس زيادة صادرات القطاع بمليار دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الحالى، لتصل إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام، بحسب ما ذكره هانى برزى، رئيس المجلس للشروق سابقا، الذى أشار إلى أن صادرات الصناعات الغذائية سجلت مليارى دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2019. وتستهدف الحكومة مضاعفة حجم الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة والتى تعد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، لتصل إلى 55 مليار دولار، مقابل 25 مليار دولار حققتها فى 2018 ونحو 22.6 مليار فى 2017. وذلك من خلال دعم المنتج المحلى وإحلاله محل المثيل المستورد، فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالتجارة الخارجية والتى تستهدف حدا أدنى لتعميق المكون 40% بمختلف القطاعات. وأقرت الحكومة برنامجا جديدا لرد الأعباء التصديرية، فى مارس الماضى، مدته عام واحد، بدءا من يوليو الماضى، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه، ويتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج كدعم نقدى و30% تسويات مع وزارة المالية، و30% دعما غير نقدى يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى واللوجيستى مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية. ووافقت وزارة المالية على زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الحالى 2019 2020، إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات مخصصة للعام المالى الماضى، لتمويل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.
