دراسة ل«الحركة الوطنية» تدعو لإنشاء كيان مستقل لإدارة برنامج تطوير نظم الري

أصدر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الحركة الوطنية المصرية، دراسة جديدة بعنوان "تطوير نظم الري في مصر بين الواقع والمأمول"، ناقشت معوقات تطوير نظم الري ومقترحات الحل في ظل دخول مصر مرحلة الفقر المائي.
وقال المهندس أسامة الشاهد، القائم بأعمال رئيس الحزب والمشرف على مركز الدراسات، في تصريحات له اليوم، إن الإسراع في تنفيذ برنامج تطوير نظم الري لم يعد رفاهية ولكنها ضرورة ملحة، ويجب اعتباره مشروعا قوميا على رأس أولويات التنفيذ، خاصة وأن الزراعة تستهلك نحو 82% من الموارد المائية العذبة بمصر سنويا، تمثل مياه النيل 90% منها.
وأوضح الشاهد أن برنامج الري المطور الذي بدأته وزارة الزراعة عام 2010 مستهدفا تطوير الري في 5 ملايين فدان من أراضي وادي النيل والدلتا لتوفير 12.5 مليار متر مكعب من المياه المستخدمة في الزراعة سنويا، على أن يتم التنفيذ خلال 10 سنوات تنتهي في 2020، لم يتم إنجاز سوى ربع مليون فدان فقط، وترحيل الجدول الزمني للانتهاء منه إلى عام 2030، وهو ما يعد مشكلة غير قابلة للاستمرار بهذا الوضع في ظل أزمة المياه.
وأضاف الشاهد أن البرلمان أقر مؤخرا الغطاء التشريعي لتحديث نظم الري، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 سنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، والذي يهدف إلى إضافة منظومة تطوير الري الحقلي باعتبارها أحد أوجه تحسين الأراضي الزراعية مع اتخاذ صفة الإجبار للمحافظة على المقنن المائي، ولكن هناك تحديات أمام تنفيذ المشروع أهمها توفير التمويل اللازم بعيدا عن المنح الدولية التي تسببت في تأخر البدء حتى عام 2014 وضعف معدلات التنفيذ.
وأوصت الدراسة بمجموعة من المقترحات لزيادة معدلات إنجاز المشروع، تتمثل في الآتي: إنشاء كيان مستقل يتولى مسئولية المشروع بشكل كامل يتولى التخطيط ووضع السياسات، يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، يضم كل الخبرات الفنية والمالية والإدارية، ويتولى تنسيق العمل بين الوزارات المشاركة بالمشروع وهي الزراعة والري والكهرباء والمالية والنقل، ومحاسبة الوزارات على الأداء طبقا لمعدلات التنفيذ وفق الخطة الموضوعة سلفا.
كما أوصت بتوفير بدائل للتمويل بخلاف المنح الخارجية التي تعرقل تنفيذ المشروع، من خلال تخصيص برامج تمويلية من البنوك المحلية بفائدة ميسرة من خلال بروتوكولات ثنائية بين الحكومة والبنوك على غرار ما تم مع البنك الأهلي لتمويل المشروع بمحافظة الوادي الجديد، أو توقيع بروتوكول مع البنك المركزي لتخصيص برنامج تمويلي للمشروع بفائدة ميسرة بنسبة 5% على غرار فائدة المشروعات الصغيرة، وتسدد على أقساط سنوية بما يتلاءم مع موسمية دخول الفلاحين لتطوير نظم الري بما يعود في النهاية على زيادة إنتاجية الأرض وزيادة دخل الفلاح وتحقيق الأمن الغذائي المصرى وتوفير المياه المستخدمة في الري.
واقترحت الدراسة الاستفادة من الانتشار الكبير للبنك الزراعي المصري في محافظات وقرى مصر للوصول إلى الفلاحين وتقديم برامج تمويلية مخصصة لتطوير الري، مع التأكد من توجيه القروض لهذا التمويل حيث يقدم بسعر فائدة مدعم.
ومن البدائل التمويلية التي اقترحتها الدراسة أيضا، إنشاء شركة مساهمة يساهم فيها كل من البنوك الحكومية، والحكومة وتخصص نسبة للفلاحين، تهدف لتمويل المشروع، بالإضافة إلى ذلك أوصت الدراسة بالتشديد في تطبيق وتحصيل غرامات تبديد المياه في المناطق التي تخالف نوع الري المقرر في الأراضي الجديدة، وإعادة النظر في قيمة الغرامة التي تعادل حاليا 3600 جنيه، والقيام بحملة توعية إعلامية لكل المستفيدين من تطوير نظم الري من الفلاحين لخلق الرغبة والحيلولة دون حدوث أي مقاومة لتنفيذ المشروع، وبيان العائد الاقتصادي والصحي والبيئي الكبير على الفلاح من تطوير نظام الري، مقابل التكلفة التي يتحملها في عملية التطوير، ودعم الإرشاد الزراعي لأنه الوسيلة الأقرب إلى توصيل المعلومة الصحيحة للفلاح والتدريب على نظم الري الحديثة وصيانة الشبكات.