قال الرئيس البوليفي المخلوع إيفو موراليس، إن الانتخابات الجديدة يجب أن تكون نتيجة لعملية وساطة مع جميع قطاعات المجتمع، وإنها يجب أن تمر عبر الجمعية التشريعية متعددة القوميات، حيث يتمتع حزب الحركة من أجل الاشتراكية الذي ينتمي له بأغلبية الثلثين. وأضاف "موراليس"، المنفي في المكسيك، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مقابلة أجريت معه أمس الاثنين، في مكسيكو سيتي: "نحن على استعداد لقبول انتخابات جديدة على أساس الدستور، ومن أجل الحياة والديمقراطية ، لن يشارك إيفو إذا لم يرغبوا في مشاركته". وعن قراره التنحي بعد 14 عامًا قضاها في السلطة، قال موراليس: "لست نادماً على ذلك"، مضيفًا أنه كان يتعين عليه ذلك لحماية مؤيديه. وأشار إلى أنه في الوقت الحالي أنه لا يشعر بأي توتر بشأن إلقاء القبض عليه حال عودته إلى بوليفيا. وأضاف الرئيس البوليفي المخلوع: "لقد ناقشت مع بعض المحامين موقفي، بناءً على الدستور، لا يمكنهم إلقاء القبض علي، إلا إذا كانت هناك محاكمة لسبب ما وكانت هناك عقوبة ضدي، يمكنهم حينها إلقاء القبض علي، ويمكنهم فعل ذلك كجزء من خلاف سياسي، لكن ذلك سيكون غير قانوني". وأكد أن هدفه المباشر هو المساعدة في تقوية حركته، التي جعلته يتمتع بشعبية بين العمال البوليفيين ومجتمع السكان الأصليين، والتي حولته إلى أيقونة عالمية لليسار. واستبعد الرئيس البوليفي المخلوع أن يطلب من مؤيديه داخل البلاد، التهدئة لتسهيل إجراء الانتخابات الجديدة، حتى يتم ضمان أمنه وأمنهم أيضًا. ووفقا للجنة الامريكية لحقوق الإنسان، فقد قُتل 23 شخصًا وأصيب أكثر من 700 آخرين، منذ اندلاع أعمال الشغب في بوليفيا. واشتبك أنصار موراليس مع قوات الأمن بسبب ما يعتبرونه "انقلابا" أدى إلى استقالته في العاشر من نوفمبر الجاري. وقال موراليس: "أولا، يجب على هذه الحكومة الفعلية، تقديم ضمانات، مضيفًا: "الوزراء السابقون ونواب البرلمان يتعرضون للاضطهاد والتهديد على نحو غير منصف". وتابع: "ثانيا يجب أن تكون هناك لجنة وطنية ودولية لتحديد المسؤولين من الناحية الفكرية والمادية عن هذه المذبحة". وأردف: "إنه يجب أن تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، وإنه مستعد لعدم الترشح فيها". وقال إن جنين أنيز، النائبة البرلمانية التي أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد، هي العقبة الرئيسية أمام استعادة "الديمقراطية". ودعاها موراليس إلى الاستقالة.
