وكيل لجنة الإسكان: وجهنا الدعوة إلى مدبولى ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية وبعض المحافظين.. والمغازى ل«الشروق»: سنطالب بمواجهة المشكلة بالأسلوب العلمى.. ووكيل التضامن: الأمر مؤسف.. ونتابع تعويضات المتضررين
تعقد لجنتا الإسكان، والإدارة المحلية، بمجلس النواب، اجتماعا مشتركا ظهر الإثنين المقبل، لمناقشة الحكومة فى ملابسات وأسباب وآثار أزمة هطول الأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة من البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، وإجراءات الأجهزة والوزارات المعنية لتفادى وتقليل وقوع أضرار. وقال وكيل لجنة الإسكان يسرى المغازى، ل«الشروق» أمس: «تم توجيه الدعوة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزيرى الإسكان عاصم الجزار، والتنمية المحلية محمود شعراوى، وبعض المحافظين، لحضور الاجتماع المقرر يوم الإثنين المقبل». وعن الملفات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، أوضح المغازى أنها تتلخص فى: «المشكلات التى صاحبت سقوط الأمطار، وكيفية التعامل معها خلال الفترة المقبلة». وردا على سؤال حول إمكانية استخدام أى أدوات رقابية داخل اللجنة، إزاء الأزمة، أو تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فيما جرى، قال وكيل لجنة الإسكان: «سنجلس أولا فى الاجتماع لدراسة المشكلة، ورئيس اللجنة النائب عماد سعد حمودة، مع رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجينى، استشعرا أنه من الممكن أن تكون هناك خطورة أكبر فيما بعد، ومن هنا كانت الدعوة إلى الاجتماع». وأجاب عن سؤال حول ما إذا كانت اللجنة تلقت أى تقارير أو خطابات من الحكومة بشأن الأزمة، قائلا: «كل التقارير والبيانات موجودة لدينا»، مردفا: «سنطالب أن يتم التعامل مع المشكلة بالأسلوب العلمى والفنى، وإنهاء أى خلل». فى السياق نفسه، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، محمد أبو حامد: إن اللجنة تختص بشكل مباشر، بقضية التعويضات التى تصرفها وزارة التضامن للمتضررين من الأزمة. وأوضح ل«الشروق»: «إذا كان هناك مواطنون تكبدوا خسائر بشرية أو مادية، فإن وزارة التضامن هى التى ترتب قصة التعويضات التى تواجه بها الكوارث التى تعرض لها بعض المواطنين، وهناك عدد من حالات الوفيات والإصابة، منذ بداية الأحداث، ونحن نتابعها كلجنة مع وزارتى الصحة والداخلية للتأكد من حيث المبدأ من دقة وجود تلك الحالات، ثم نتابع مع وزارة التضامن تعويض المتضررين بالفعل». وزاد أبو حامد: «هناك بعض المحال التجارية تضررت كذلك، لذا نبحث مدى إمكانية تعويض أصحابها. هذا ما يتعلق باختصاص اللجنة، أما عملنا كنواب فى العموم، فنحن نتابع مع زملائنا فى اللجان الأخرى مثل الإدارة المحلية وغيرها، تطور الأمور على مستوى الجمهورية، والمساءلة التى يمكن أن تقدم للحكومة نتيجة الآثار الكبيرة التى شاهدناها جميعا، وخاصة فى القاهرة، فالأمر فى الحقيقة، مؤسف».