أدى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الأربعاء، ليكون ثاني رئيس ينتخب ديموقراطيا في تاريخ الجمهورية التونسية بعد الراحل قايد السبسي. وشعار "الشعب يريد" الذي رفعه قيس سعيد أثناء حملته الانتخابية، يجعله في مواجهة وتحد كبير لتلبية طموحات الشارع التونسي الذي منحه الثقة. وفي سبيل تحقيقه لوعوده، سيواجه سعيد عددا من التحديات نستعرض أبرزها في التقرير التالي: 1- ضعف الخبرة السياسية من التحديات البارزة التي تنتظر سعيد هي عدم وجود خبرة سابقة لديه في العمل السياسي، فظل سعيد طيلة حياته يعمل كأستاذ جامعي للقانون الدستوري، ولم يشارك بأي منصب حكومي أو تزعم أو انتمي لأي من الأحزاب، وصنف نفسه أثناء الحملة الانتخابية بأنه ليس سياسيا وإنما صاحب مشروع يحمل طموحات وآمال الشعب التونسي. 2- صلاحيات محدودة في ظل دستور الثورة من أبرز التحديات التي ستواجه سعيد في قصر قرطاج، علاقته برئيس الحكومة الجديد الذي سترشحه النهضة التي تمكنت من حصد 52 مقعدا من أصل 217 من مقاعد البرلمان التونسي، وسيكون الوضع جيدا لقيس في حالة حصول حكومة النهضة على ثقة البرلمان للتقارب بينه وبين الحركة، والذي تجسد في دعم الحركة له أثناء جولة الإعادة، ولكن وسط خلافات بين التيارات الموجودة في البرلمان ستتعقد مهمة سعيد حال تأخر تشكيل الحكومة. بالإضافة لذلك الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الحكومة في ظل الدستور التونسي الذي صدر في 2014 بعد الإطاحة بنظام بن علي، والذي قلص بشكل كبير من السلطات الواسعة السابقة للرئيس. كل ذلك يستوجب وجود تنسيق كبير بين قيس سعيد ورئيس الحكومة، وذلك حتى يتمكن من تنفيذ رؤيته ووعوده وترجمتها لقرارات رسمية وملموسة. 3- موقفه من مساواة المرأة في الميراث قبل رحيل الرئيس باجي السبسي، أقدم على عدد من المقترحات لدعم مدنية الدولة وإقرار المساواة بين الرجل والمرأة، أبرز المقترحات كان المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وافقت الحكومة على المقترح، ولكن لم يتخذ البرلمان قرارا حاسما بشأنه، ليكون مصير القانون بيد البرلمان الحالي الذي أنتخب منذ أقل من شهر. قرار السبسي لقي ترحيبا من مؤسسات حقوقية، بالإضافة للمواطنين التونسيين الذين احتشدوا في مظاهرات بوسط العاصمة بعد قرار الرئيس بإحالة القانون للبرلمان، وموقف سعيد من ذلك كان الرفض التام؛ فقبل ترشحه للرئاسة صرح بأنه ضد قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث (الذي اقترحه الرئيس الراحل السبسي)، مؤكدًا في حوار له ببرنامج "الماتينال ويكاند" مارس الماضي، أن النص القرآني واضح وغير قابل للتأويل. 4- الفساد.. نظام جديد للحكم المحلي ومن أبرز الملفات على الساحة التونسية كان "الحرب على الفساد"، ورأى قيس أن أكثر الطرق فعالية لمكافحة الفساد هي الاعتماد على الحكم المحلي للبلديات والقضاء على المركزية الموجودة، وأكد أن الرقابة تأتي من المواطن على أداء المسئولين لأن النصوص القانونية موجودة ووجودها دون تفعيل لا قيمة لها، وتظل حبرا على ورق. 5- الإرهاب.. فتح الملف السري لحركة النهضة يتصدر رأى عدد من النشطاء السياسيين بتونس أن سعيد مطالب برفع الغموض الذي يحيط بهوية الجهات أو التيارات التي تسانده ومن بينها تيارات متشددة، من أجل تطمين التونسيين على حرياتهم وأمنهم، وكذلك فتح الملفات الكبرى والحسم فيها على غرار ملف الجهاز السري لحركة النهضة، ورأى سعيد أثناء حملته أن محاربة الإرهاب تأتي من المدرسة قبل الأجهزة الأمنية، لأن تغيير الفكر والثقافة هو الذي سيقضي على الإرهاب وليست القبضة الأمنية.