الاستغلال والتهديد والتحرش ضمن الضوابط.. وأبا الخيل: سيساهم في تحسين بيئة العمل وتطويرها أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أنه تم البدء في تنفيذ الضوابط الجديدة لحماية العامل من التعديات السلوكية في بيئة العمل اليوم الأحد، وذلك لصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية دخلت حيّز التنفيذ. وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية، إن القرار الذي اعتمده وزير العمل في هذا الشأن، سيساهم في تحسين بيئة العمل وتطويرها، وبالتالي جذب العمالة للقطاع الخاص. وأوضح في تصريحات له اليوم، أن تحسين بيئة العمل يقوم علي أسس نبيلة مثل الاحترام وعدم التدخل في خصوصية الآخرين، وحفظ الحقوق والكرامة والحرية الشخصية، والابتعاد عن الممارسات غير المقبولة مثل الإساءة والتحرش والمضايقات، وغيرها من الممارسات التي تؤثر علي الانتاجية. وتلقى محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تقريرا مفصلا بهذه الضوابط من مكتبي التمثيل العمالي التابعيين للوزارة بالقنصلية المصية بجدة والسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، مشيرا إلى أن إقرار هذه الضوابط سيحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات، ومن كل ما قد يسئ إليه تطبيقا لبعض والتحرش في سوق العمل. وأوضح التقرير أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودى أكدت أن هذه الضوابط تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات. ونوَّه بأنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية، لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش، وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل. كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معا للقرار لأخذ الآراء عليها. وتطرقت الضوابط إلى تعريف الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وماهى التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين؛ كما اشتملت على عدة نماذج استرشادية تساعد المنشآت والعاملين والعاملات على استخدامها، لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار. وأوضحت وزارة العمل السعودية، أن المقصود بالتعدى السلوكى، هو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر أو أى شكل من أشكال التمييز جسديًا أو لفظيًا أو غير ذلك، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر. كما تغطى ضوابط القرار كل تعدي سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه.
