تم اختيار فنزويلا من بين 14 عضوا جديدا اليوم الخميس، لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في خطوة مثيرة للجدل تأتي على الرغم من أن جماعات معنية بحقوق الإنسان ومعارضين للحكومة كانت تحض الدول على التصويت ضدها. وقد جرى التصويت في اقتراع سري عقد في الجمعية العامة في نيويورك. وانتخبت الهيئة المؤلفة من 193 عضوا فنزويلا والأعضاء الجدد الآخرين في المجلس المؤلف من 47 عضوا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الأول من يناير المقبل. وتمثل فنزويلا حالة مثيرة للجدل كون حكومتها بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو متهمة بانتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والترويع من أجل الحفاظ على السلطة. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي إن أزمة حقوق الإنسان في فنزويلا نجمت عن نظام مادورو غير الشرعي. وقال روجر كارستنز نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل إن المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكد أن مادورو وحاشيته يستخدمون أساليب وحشية لإسكات المعارضة. وقال كارستنز يوم الجمعة الماضي في مؤتمر صحفي إن هذا يشمل حوالي 7 آلاف جريمة قتل خارج نطاق القضاء خلال العامين الماضيين. وقال كارستنز إن الولاياتالمتحدة قلقة بشأن منح فنزويلا مقعدا في المجلس لأنها قد تمنح البلاد فرصة لحماية نفسها من جهود الأممالمتحدة للتحقيق، مضيفا أنه "يحط من مصداقية المجلس ونزاهته". ولا تعترف نحو 50 دولة بحكومة مادورو ،التي تريد العودة إلى المجلس لإنهاء عزلتها الدولية. وتغلبت فنزويلا والبرازيل على كوستاريكا للفوز بمقعدي أمريكا اللاتينية في الانتخابات.
