قال وزير الكهرباء محمد شاكر، إننا نعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات منها الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، بجانب لتعديل بعض التشريعات في قانون الاستثمار . وأضاف شاكر، خلال كلمته في الندوة المنعقد من قبل مجلس الأعمال المصري الكندي، تحت عنوان " الكهرباء ودوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية"، أن التشريعات المصرية تقدم تيسيرات وحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا النوع من المشروعات ضمن خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في توليد 20% من الكهرباء عام 2022. وتابع أن مشروعات الطاقة المتجددة الجارية الآن سوف تحقيق هدف الوصول لنسبة 20% من إجمالى الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة فى عام 2022، ومضاعفة هذه النسبة بحلول عام 2035.