«نواب التشريعية» يستعجلون مناقشة «الإجراءات الجنائية»

• اللجنة توافق على إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية.. وتقر قرض تحديث الخط الأول لمترو القاهرة وتمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية
طالب أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، بسرعة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الحالي والأخير.
وأوضح رئيس اللجنة النائب بهاء أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة في مارس 2018، مشددا على أن المنظومة القضائية في حاجة إلى هذا القانون، خاصة وأن تقنين عمل استئناف الجنايات سيساعد على تحقيق العدالة الناجزة.
وقال أبو شقة إن اللجنة قامت بدورها، وعلى استعداد لاستكمال نظر النواحي الإجرائية الخاصة به ليكون أمام المجلس لإقراره في دور الانعقاد الخامس، منوها بأن اللجنة التشريعية والمجلس إبان نظر وإقرار القانون رقم 11 لسنة 2017، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وحصر النقض على درجة واحدة، كان يرى ضرورة تطبيق استئناف الجنايات؛ للمساهمة معا في تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف: "استئناف الجنايات استحقاق دستوري، ولابد أن نكون أمامه لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة وأن وزارة العدل أعلنت جاهزيتها لتطبيق هذا الأمر"، مردفا: "لو لن يصدر قانون الإجراءات الجنائية في الوقت الحالي فعلى الأقل نعمل على إصدار قانون خاص باستئناف الجنايات وفق مبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله".
من جهته، قال عضو اللجنة سامي رمضان، إن قانون الإجراءات الجنائية يجب إقراره، بعدما انتهت اللجنة من مناقشته منذ فترة طويلة، مطالبا بتفعيل استئناف الجنايات، مشيرا إلى وجود عقبات تواجه المتهمين وتنتقص من حقهم في الدفاع عن أنفسهم في ظل فصل محكمة النقض لموضوع بعض القضايا وفق التعديلات الأخيرة.
وذكر النائب جمال الشريف، أنه "يجب أن تتقدم اللجنة بطلب رسمي إلى رئيس المجلس لوضع قانون الإجراءات الجنائية على أولويات المجلس، خاصة أن اللجنة التشريعية انتهت منه".
إلى هذا، وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماع اليوم، على إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية، خلال مناقشتها لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لعام 2015 في شأن "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".
ويشمل التعديل إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون رقم 8 لعام 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين نص في المادة 5 منه على وجوب نشر قرار الإدراج على أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، الأمر الذي يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابية، فضلاً عن انعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات، باعتبارها خصما عادلا وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون.
ووافقت اللجنة التشريعية -خلال الاجتماع- على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019، والذي بموجبه تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في طعون الجنح لمدة 3 سنوات قادمة.
ووافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض لتحديث الخط الأول لمترو القاهرة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو، وقرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لمصر قرضا تبلغ قيمته 53 مليونا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو.