فهمي: تعاون مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة يأتي لصالح المصريين بالخارج بحثت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، مع ممثلي عدد من الوزارات، تنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، لافتة إلى أن تعاون مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة يأتي لصالح المصريين بالخارج، ويثمر عن تحقيق أقصى استفادة ممكنة بتبادل الخبرات والنقاشات، بما يحقق تنفيذا سريعا لتوصيات المؤتمر وما يقدمه المصريون بالخارج من مقترحات. من جانبه قال اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، إنه يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتعظيم دور المكاتب الثقافية، والعمل على تقديم مقترحات مختلفة، لتقديم خدمات ثقافية مختلفة للمصريين بالخارج، فضلًا عن التعاون مع عدد آخر من الوزارات للتوسع في التعاملات البنكية للمصريين بالخارج، وتوفير المعاملات البنكية إلكترونيًا بشكل أكبر، وكذلك نشر القرارات المتعلقة بالمصريين بالخارج، الصادرة عن الوزارات المختلفة عبر موقع ومنصات الوزارة المختلفة. وأضاف فهمي أنه تمت أيضا مناقشة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج من خدمات الطيران المختلفة، وتحديث الأسطول بما يتضمن ضم عدد أكبر من الطائرات، وفتح رحلات لجهات جديدة، وتقديم خدمات تنافسية، ومراعاة أوقات الذروة وزيادة الرحلات، وكذلك كيفية الربط والتواصل من أبناء المصريين بالخارج الذين يلعبون في البطولات الرياضية المختلفة، وفي هذا الصدد أوضح ممثلو وزارة الشباب والرياضة أن أبناء مصر بالخارج يمثلون قوى ناعمة لمصر لابد من تعظيمها. وأشار إلى أن مهمتنا هي تبني مشكلات المصريين بالخارج والعمل على حلها، موضحا أن الوزارة تعمل على نشر كل ما يتعلق بالمصريين بالخارج من خدمات على اختلافها، مشيرا إلى أن الشهر المقبل سيتضمن انطلاق النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت شعار "مصر تستطيع للاستثمار والتنمية"، والذي يناقش الاستراتيجيات الاستثمارية للمصريين بالخارج والبدائل المختلفة، لتحقيق أقصى استفادة استثمارية للمصريين بالخارج. وتابع: "رؤية وزارة الهجرة تعتمد على تبني سياسة الدولة المصرية، وتشجيع المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وهو ما نسعى لتوفير منصات وصناديق آمنة لاستثمارات المصريين بالخارج في مختلف المجالات"، مؤكدا أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" سيناقش أيضا خريطة مصر الاستثمارية والصناعية، وكيفية دعم جهود التنمية. في السياق ذاته، أوضح ممثل وزارة العدل أن هناك حرصًا على حل مشكلات المصريين بالخارج، وسن التشريعات المتعلقة بهم، مثل الزواج والجنسية ومتابعة الموقف القضائي في بعض الحالات، وغيرها من المشكلات، والاتفاقات الموقعة مع بعض الدول بخصوص التنسيق قضائيا.