دراسة التوقيع على مذكرة تعاون في مجالات التدريب والتخطيط وتبادل الخبرات خلال الزيارة المقبلة بحثت وزارة التنمية المحلية، ووزير الحكم المحلي الفلسطيني، مجدي الصالح، الجهود المبذولة من الحكومة المصرية للتوجه نحو اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعَّال لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة، دياب اللوح. وأضاف الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه تم استعراض الملفات والبرامج التي تشرف عليها وتنفذها الوزارة في المحافظات بالتنسيق مع باقي الوزارات، علاوة على الجهود المشتركة مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لميكنة الخدمات المحلية في المحافظات، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن. وأكدت أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب الكوادر البشرية في مختلف مستويات الإدارة المحلية، إدراكًا بأهمية إعداد الكادر البشري وتأهيله ليتحمل المسئولية، مشيرة إلى توفير برامج ودورات تدريبية لكافة العاملين بالوزارة والمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين. وأضافت أن هناك خطوات تتخذ لتفعيل اللامركزية على رأسها إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي، وبناء تنمية القدرات المحلية، وإعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية، علاوة على تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوار المؤسسات المحلية، فيما بينها ومع المستوى المركزي، علاوة على تطوير منظومة التمويل المجلي. وأشارت إلى أنها تقوم بإشراك المواطنين في عملية التنمية على المستوى المحلي، وصقل مهارات الكوادر الشابة بكافة المحافظات بالخبرات، والتجارب الدولية الناجحة للنهوض بالإدارة المحلية ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة الفعالة في المحليات. من جانبه، عرض وزير الحكم المحلي الفلسطيني، تجربة دولة فلسطين في إدارة الهيئات المحلية وإجراء الإنتخابات، وعملية الرقابة المالية والإدارية على البلديات والهيئات المحلية، وعملية تنفيذ المشروعات الحكومية والتي توفرها جهات الدولة. وأشار إلى الخطط المستقبلية للوزارة وعملية التشييك التي تتم بين الوزارة والقطاعات المعنية بتقديم الخدمات للمواطن، بهدف التسهيل وتسريع إنجاز الخدمات، وتحويلها إلى إليكترونية بالكامل، علاوة على بعض الخدمات الجديدة للهيئات المحلية مثل تحصيل الضرائب ورسوم التراخيص والخدمات التي تقدمها الهيئات وإنشاء محاكم البلديات والمحليات. كما تطرق الوزير الفلسطينى، لواقع الهيئات المحلية الفلسطينية وصعوبة مهامها تحت الإحتلال والإستيطان الإسرائيلي والإجراءات والممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية بحق الهيئات المحلية، وعلى الرغم من ذلك تمكنت الهيئات من تحقيق الإنجازات وإدارة شئونها ومواردها وتأسيس نظام تشريعي للمحليات. وأشار إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء الفلسطينى لأعضاء الحكومة وكافة المستوردين، بتوسيع مجالات التعاون مع جمهورية مصر العربية، واستيراد المستلزمات التى يحتاجها المواطن الفلسطينى، وكافة الوزارات فى كافة المجالات خاصة المياه والكهرباء، والإستفادة من التجارب الناجحة التي حققتها الدولة المصرية. وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبين على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، ودراسة التوقيع على مذكرة تعاون في مجالات التدريب والتخطيط وتبادل الخبرات والزيارات المتبادلة، والتي يمكن توقيعها خلال الزيارة المقبلة لرئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية للقاهرة والوفد الوزاري المرافق له.
