وزارة التضامن تنسق مع «الأعلى للجامعات» لتدريس مقرر «مودة» على الطلاب

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي التنسيق مع المجلس الأعلي للجامعات، للبدء في تعميم مقرر برنامج «مودة»، على طلاب الجامعات كشرط للتخرج اعتبارا من العام الدراسي الجديد، والخاص بمفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية في العلاقات الأسرية، للحد من ارتفاع نسب الطلاق في مصر وتوعية طلاب الجامعات بالحفاظ على كيان الأسرة، بالإضافة إلي توعيتهم أيضا بخطورة الإدمان والتعاطي وخفض الطلب على المخدرات.
وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات على تعميم برنامح "مودة"، لافتا الى أنه تم الانتهاء من تدريب 21 ألف شاب وفتاة في إطار المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة" بمحافظات القاهرة الإسكندرية وبورسعيد كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.
وأضاف عثمان ل"الشروق"، أن مشروع مودة يعد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، بما يساعد في خفض معدلات الطلاق، في ضوء الارتفاع المضطرد الذي شهدته السنوات الأخيرة.
وأوضح أن المشروع يستهدف أكثر من 900 ألف شاب سنويا في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاما، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب.
من جهة أخرى، أشار عثمان إلي إطلاق دبلوم مهني بجامعة القاهرة لتأهيل الشبل للاضطلاع بدورهم في خفض الطلب علي المخدرات بأحدث الأساليب العلمية، بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.
وأضاف عثمان، أن الدبلومة المهنية تعد الأولى من نوعها، وهي بنظام الساعات المعتمدة، حيث يقدم الطالب بنهاية الدبلومة مشروع بحثي ويدعمها ماليا صندوق مكافحة الإدمان بنسبة 50%، كما تتضمن الدبلومة إطارا عمليا وتدريبا بواقع 200 ساعة تدريب، و72 ساعة أخرى تدريب صيفي، التدريب يكون بالمستشفيات لتخريج أخصائي إكلينيكي نفسي وكلينيكي اجتماعي، ويشترط للقبول بالدبلومة أن يكون المتقدم خريج أقسام علم النفس أو الاجتماع، يخضع لمقابلة شخصية لاختيار أفضل العناصر.
وتعتمد على مقررات مركز مكافحة الإدمان بالأمم المتحدة ومقررات منظمة الصحة العالمية، وتعتمد الدبلومة على أحدث نظريات علم النفس السلوك والنمو لفهم شخصية المدمن، كما تهدف الدبلومة لمواجهة مشكلة المخدرات وتطوير آليات واستراتيجيات مكافحتها وبخاصة في مجالي الوقاية المبكرة والعلاج بشكل علمي رصين، يتضمن كل فصل دراسي 5 مقررات دراسية 3 منها إجبارية ومقرران اختياريين، بالإضافة إلى مشروع بحثي خاص بكل طالب يقدم في نهاية الفصل الثاني.