مساء الأربعاء الماضى، تناول الرئيس عبدالفتاح السيسى عشرات القضايا الرئيسية خلال فقرة «اسأل الرئيس» على هامش مؤتمر الشباب السابع، الذى انعقد بالعاصمة ???الرئيسية؟؟؟ على مدى يومين. كنت حاضرا هذه الجلسة المهمة جدا، وللأسف مستوى الصوت كان سيئا جدا، وكثير من الموجودين داخل القاعة الرئيسية بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية، لم يتمكنوا من متابعة الحوار بصورة جيدة بسبب مشاكل الصوت. شخصيا عدت إلى التسجيلات الموجودة على المواقع الإخبارية المختلفة، وكذلك ما نشرته الطبعات الثانية من الصحف اليومية، حتى أعرف، ما قاله الرئيس بالضبط، وهو يتحدث عن الإعلام. هو قال ما مضمونه: «الأمور توقفت لسنوات طويلة فى قطاعات كثيرة على أوضاع ثابتة ولم تتطور، ومنها الإعلام، فأصبح غير متطور وتأثيره لا يحقق الأهداف المرجوة منه». والإصلاح واجب لكل القطاعات بما فيها قطاع الإعلام». الإعلام يكلف الدولة سنويا نحو 6 مليارات جنيه، والذى يتحقق من خلال الأنشطة التى يقوم بتنفيذها 2.3 مليار جنيه.. «هل محتوى الإعلام الموجود هو ما نتمنى تقديمه»؟!!. الإعلام فى الخمسينيات والستينيات كان له تأثير كبير جدا، وكانت له عوائده الاقتصادية، والمسلسلات التى كان التلفزيون المصرى ينتجها، يستطيع أن يسوقها فى الدول العربية، وحدث تطور كبير بالدول العربية، وفى نفس الوقت «فضلنا زى ماحنا». نحن حاليا نتحرك فى إصلاح هذه المنظومة، أى الشق الاقتصادى والشق الفنى «المحتوى»، الذى كثير منا غير راض عنه. نحن نتحرك فى الإصلاح الاقتصادى وإصلاح المحتوى الإعلامى، ونشجع جدا كل الشباب، ونعطى الفرصة لوجوه إعلامية جديدة من شبابنا. بدأنا فى مسألة تطوير المحتوى وأتصور أنه خلال السنتين أو الثلاث القادمة، سيكون المحتوى أفضل بكثير، ونضع فى الاعتبار أن الإعلام (تليفزيون وراديو) لم يعد الوسيلة الوحيدة فقط التى يتم توصيل المعلومات من خلالها للناس، واليوم هناك أشياء كثيرة جدا، ونحن مهتمون للتحرك بها لمواكبة العصر الموجودين فيه». انتهى جوهر ما قاله الرئيس عن الإعلام، ولا خلاف تقريبا بين أهل المهنة عليه. الجميع أو لنقل الغالبية تتفق على وجود مشكلة كبيرة جدا تواجه صناعة الإعلام ومحتواه. لكن الخلاف بينهم يدور حول السبب فيما وصل إليه حال الإعلام، وهل هم أهل المهنة، أم سياسات الحكومة، أم الاثنان معا مضافا إليها تراكمات منذ سنوات طويلة؟!!!. وحتى لا ندخل فى جدل يطول أمره، بشأن من السبب فى المشكلة، فعلينا أن ننظر للأمام لنعرف كيف سيتم حل المشكلة، وكيف سيتغير حال المحتوى الإعلامى بعد عامين أو ثلاثة ليصبح أفضل كما قال الرئيس فى رده على أسئلة الإعلامى الزميل رامى رضوان. أتمنى ألا تنشغل هذه اللجنة أو المجموعة فقط بالشق الاقتصادى رغم أهميته الكبيرة. صحيح أن المؤسسات الصحفية القومية أو الحكومية تواجه صعوبات جمة فى توفير مرتبات العاملين فيها هذه الأيام. وصحيح أن ملف ديون هذه المؤسسات كبير جدا، ويرهق الموازنة بالمليارات، لكن مربط الفرس هو أن تحسم الدولة أولا ماذا تريد من هذا الإعلام، وأى نموذج تتمنى أن تطبقه، والأهم أن يكون هذا النموذج صحيحا وسليما وقابلا للحياة وللنجاح، وسط العصر الذى نعيشه. أؤمن تماما أن أزمة الإعلام الراهنة، لا تتحمل الحكومة منفردة المسئولية عنها، وإن كانت مسئوليتها كبيرة. أهل المهنة يتحملون جانبا من المسئولية، وهذا امر يحتاج إلى نقاش موسع. لكن الأهم ونحن نناقش كيفية العلاج علينا ان نحسن التوصيف والتشخيص، حتى لا نعيد إنتاج الأزمة مرة أخرى بأوراق جديدة. نريد حلولا على أرض الواقع وليس مسكنات. علما بأن تأجيل الحل لسنوات قاد إلى وجود أوضاع اجتماعية وإنسانية صعبة تجعل التحرك فى هذا الملف محفوفا بالمخاطر المتنوعة خصوصا إذا كان من بين هذه الحلول إغلاق بعض المطبوعات أو إنهاء خدمات بعض العاملين. شخصيا سمعت أن هناك محاولات كثيرة بدأت هذه الأيام بالفعل، لمعالجة هذا الملف الشائك. وسمعت بوجود شخصيات كبيرة جدا ومحترمة ومثقفة تقود عملية الإصلاح، وأنها بدأت بالفعل فى لقاء بعض من كبار أهل المهنة، خصوصا فى الصحف القومية، وأتمنى ألا يغيب عن ذهن هذه الشخصيات، أن الأمر لا يتعلق فقط بوسائل الإعلام القومية، بل بكل الصحافة المصرية، باعتبار أننا جميعا فى مركب واحد.. والحديث موصول.
