حصلت "الشروق" على نسخة من قرار وزير التربية والتعليم، الخاص بتحمل المصروفات ورسوم الدراسات العليا الخاصة بهيئة التعليم. نص القرار أن تكون الدراسة للحصول على (دبلوم -ماجستير -دكتوراه)، في نطاق التخصصات التي تقتضيها مصلحة العمل، وأن يتم الترشيح للدراسة من قبل الجهة الأصلية وبعد موافقة الأكاديمية المهنية للمعلمين. كما يجب أن تكون الجهة المانحة للشهادة من الجهات الأكاديمية المصرية الموّقع معها اتفاقية تعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وألا تزيد مدة الدراسة التي تغطيها المصروفات عن عامين للدبلوم وأربع سنوات للماجستير و6 سنوات للدكتوراه، وفقًا للقرار. ونص القرار أيضا على أن يتم سداد المصروفات ورسوم الدراسات العليا سنويا وفقا لمطالبات مجمعة، ترسل من الجامعات للأكاديمية، والتي تقوم بمراجعة المرشحين والذين تنطبق عليهم الشروط، وتحرر استمارات الصرف، وترسل للجهة المختصة بالصرف. ونص القرار على أن يلتزم العضو بقضاء مدة مماثلة لتلك التي قضاها للدراسة في خدمة عمله الأصلية، أو في الخدمة التي تحددها للوزارة وفقا لاحتياجات العمل، وألا يلتزم برد كافة المصروفات والرسوم الدراسية التي تكبدتها الأكاديمية أو الوزارة أو جهة العمل الأصلية أثناء الدراسة. وفي حالة عدم حصول الدارس على المؤهل أو إلغاء قيده بالجامعة، يلتزم برد المصروفات الدراسية التي تكبدتها الوزارة أو الأكاديمية أو جهة العمل الأصلية أثناء الدراسة. وفي حالة الحصول على إجازة بدون مرتب أو السفر للخارج دون قضاء مدة مماثلة للمدة التي قضاها بالدراسة، يلتزم برد المصروفات والرسوم الدراسية، بالإضافة إلى كافة المستحقات التي تقاضاها خلال فترة التفرغ الكامل، في سبيل حصوله على الدراسات العليا، وذلك عن السنوات التي لم يقضها بالعمل. وعند الترشح للدراسات العليا يوقع الدارس طلب سداد المصروفات والرسوم الدراسية، من قبل الأكاديمية أو الوزارة، ويوقع بموافقته على كافة الشروط السابقة.
