علن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، اليوم الخميس، أن موازنة العام 2019 لا تلبي الطموحات لكنها أفضل الممكن. وفي مداخلة له خلال مناقشة قانون مشروع موازنة العام 2019 بمجلس النواب اليوم الخميس، قال الوزير حسن خليل إنه من حق النواب ان يعترضوا ويناقشوا ما أقره ممثلوهم في مجلس الوزراء، مضيفًا: " إننا نحن أيضاً اعترضنا على مواد في الموازنة وأعلنا أننا سنصوت ضد هذه المواد في الهيئة العامة". وأعلن أنه "عندما أخرجنا الموازنة في مجلس الوزراء لم يعترض عليها أي من الفرقاء كموازنة، بل سجلت اعتراضات على بعض المواد، فليس هناك من مقدس في مشروع الموازنة". وأوضح أنه قدم " مشروع الموازنة في الموعد القانوني المحدد، لكن تأخير تشكيل الحكومة هو الذي أخر إقرار الموازنة ، ونحن نحتاج في هذا السياق لإصلاح نظامنا كي لا تتعرقل كل الأمور نتيجة الخلافات السياسية واليوم يمكن لحادثة الجبل أن تعطل مجلس الوزراء ربما لفترة شهر". وأكد خليل أن ما أنجزته الموازنة "يشكل حجر الأساس لما نصبو إليه في هذه الموازنة ، إذ غير صحيح أنها مجرد أرقام وضعها موظفون، مضيفاً " اليوم ننتقل بعد طول غياب إلى انتظام المحاسبة العامة ووصلنا إلى موازنة حقيقية وقطع حساب حقيقي لا صوري". ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة التصويت على الموازنة إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد دعا إلى عقد جلسه عامه للمجلس لمناقشة الموازنة العامة للعام 2019 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 16 و17 و18 يوليو الجاري صباحًا ومساء. وبدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2019 منذ 30 أبريل الماضي في جلسات متتالية، وتوصل مجلس الوزراء إلى إقرار موازنة تقشفية، في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه لبنان في 27 مايو الماضي.
