طالبت الحكومة الأسترالية الصين بالسماح لأم من المسلمين الأويغور وابنها بالسفر خارج البلاد، استجابة لاستغاثة وجهها والد الطفل. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن الصين تحتجز ما يربو عن مليون من الأويغور وغيرهم من المسلمين في معسكرات. أما بكين فتقول إنها "مراكز تدريب مهني". ووجه صدام عبد السلام، وهو أسترالي من الأويغور، استغاثة يطلب فيها تمكين زوجته وابنه، الذي لم يلتقه، بالالتحاق به في سيدني. ولم يصدر تعليق فوري من الصين على طلب الحكومة الأسترالية. وحصل عبد السلام على الجنسية الأسترالية لابنه لطفي، البالغ من العمر عامين. أما والدة لطفي، واسمها نادلة ووماير، فتحمل الجنسية الصينية. وأطلق الرجل، البالغ من العمر 29 عاما، منذ شهور حملة من أجل لم شمل أسرته، ولكنه لم يكشف عن هويته إلا في الفترة الأخيرة، عندما أجرى مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية "أيه بي سي". ومنذ ذلك الحين، يقول عبد السلام إن السلطات الصينية اعتقلت زوجته فترة قصيرة ثم أفرجت عنها، في مقاطعة شينجيانغ، غربي البلاد. وطلبت السفارة الأسترالية اليوم رسميا من بكين السماح للسيدة ووماير وابنها لطفي بالسفر إلى أستراليا. وقال عبد السلام في تصريح لبي بي سي إنه متفائل بالجهود الدبلوماسية الأسترالية، ولكن "كوالد وزوج أريد أكثر من ذلك". وأضاف أنه يأمل أن يجري الوزراء الأستراليون والصينيون محادثات مباشرة بشأن الأمر، وأن يسمح للمسؤولين الأستراليين بالاتصال بابنه في مدينة أورومكي. وقبل أن يكشف عبد السلام عن هويته، قال إنه يخشى أن تأخذ السلطات الصينية ابنه، وتتبناه عائلة أخرى، إن هو بقي في الصين. وتزوج عبد السلام من حبيبة طفولته نادلة في عام 2016 بمقاطعة شينجيانغ الصينية، بعدما طلب اللجوء إلى أستراليا، وقضى فيها سنوات عديدة. وكانت أستراليا من بين 22 دولة وقعت رسالة، الأسبوع الماضي، تنتقد فيها معاملة الصين للمسلمين الأويغور. وتحدثت الرسالة عن تقارير تفيد بإقامة "مراكز اعتقال، وفرض رقابة وقيود تستهدف أساسا المسلمين الأويغور وأقليات أخرى في مقاطعة شينجيانغ". وفي الأسبوع الماضي أيضا، أصدر سفراء في الأممالمتحدة، من 37 دولة بينهم كوريا الشمالية وروسيا والسعودية، رسالة يدافعون فيها عن سياسة الصين في شينجيانغ. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، مريز باين، إن قنصلية بلادها لا يمكنها الاتصال بالسيدة ووماير لأنها مواطنة صينية.
