التخطيط تشارك في حدث «الوفاء بوعود المؤتمر الدولي للسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالحدث الجانبي تحت عنوان "الوفاء بوعود المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063: مشاركة إفريقيا وقيادتها"، والمنعقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك.
وقالت السعيد، إن الحدث استهدف تعميق الترابط بين برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة 2030، مع التركيز حول موضوعات المساواة بين الجنسين ومراعاة حقوق الشعوب الإفريقية وخاصة الشباب والنساء.
كما أكدت الوزيرة -في كلمتها خلال الحدث- أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر السكان والتنمية لعام 1994 لما في ذلك من نتيجة إيجابية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فقد ركزت السعيد على عرض العلاقة بين المؤتمر وأجندة التنمية المستدامة، مشيرة إلى تشارك أهداف التنمية المستدامة 2030 ومؤتمر السكان والتنمية في 12 هدفا، متابعة أن الأهداف ضمت 6 أهداف ترتبط بشكل مباشر، لافتة إلى الصحة والمساواة في النوع وعدم التمييز.
وعن الأهداف المرتبطة بشكل غير مباشر، أشارت السعيد إلى القضاء على الفقر والقضاء على الجوع وجودة التعليم والهدف المتعلق بمياه نظيفة وصرف صحي لائق فضلا عن هدفي فرص عمل ونمو اقتصادي والتصدي للتغير المناخي.
كما عرضت وزيرة التخطيط، الخطوات التي قامت بها مصر لتنفيذ توصيات مؤتمر 1994 ومراجعته في 2014، موضحة أن تلك الخطوات تضمنت جهود الدولة في الاستفادة من التكوين الديموغرافي لسكان مصر ورأس المال البشري حيث تصل نسبة السكان دون الثلاثين عاماً إلى 60%، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، مؤكدة أهمية العمل على مواجهة تحدي ارتفاع معدل النمو السكاني لما له من آثار سلبية على التنمية والحد من الاستفادة من نتائج الجهود المبذولة للتنمية.
وتابعت السعيد، الحديث حول الخطوات التي اتخذتها مصر، مشيرة إلى التوسع في تغطية خدمات صحة الأم بشكل كبير؛ ما أدى إلى انخفاض نسبة وفيات الأمهات أثناء الولادة إضافة إلى انخفاض نسب وفيات الأطفال دون سن الخامسة على مدار العشرين عام الماضيين موضحة أن الدولة تعمل على خفض تلك النسب بشكل أكبر.
وذكرت أن الدستور المصري 2014 يضم العديد من المواد التي تساهم بشكل مباشر في خلق بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها إعلان القاهرة والتي تؤكد على المساواة وعدم التمييز، والتوزيع العادل لكافة برامج التنمية متابعة أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" كذلك تتبنى الأولويات والمبادئ التي يقوم عليها إعلان القاهرة من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والعيش في بيئة آمنة.
وأضافت أن من ضمن الخطوات التي اتخذتها مصر التركيز على تمكين المرأة من خلال عدة محاور في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة عام 2017.
وفي نهاية كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أهمية أن تحافظ الحكومات على التزامها بتوصيات "وعد القاهرة" عام 1994 ومراجعته في عام 2014 لما في ذلك من التزام سياسي وتشريعي بالصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في كافة المجالات وذلك تزامنًا مع استعداد الحكومات للالتقاء في نيروبي في مؤتمر "ICPD25:Accelerating the promise" في نوفمبر من العام الجاري بمناسبة مرور 25 عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
تجدر الإشارة إلى عقد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة في عام 1994 ليكن بمثابة علامة فارقة وتحول أساسي في علاقة قضايا السكان بالأبعاد التنموية حيث انتهى المؤتمر إلى وضع برنامج عمل امتد لعشرين سنة انتهت في عام 2014 كما بدأت عملية مراجعة نتائج برنامج العمل بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2010، من خلال آليات تمت على الصعيدين الدولي والإقليمي وخَلُصت المراجعة إلى أن الاستثمار في حقوق الإنسان -في جميع المجالات وعبر كل الفئات العمرية- هو أساس التنمية المستدامة، وبعد ظهور عدد من التحديات التي عرقلت عملية تنفيذ برنامج العمل كان هناك حاجة إلى استكمال تنفيذ أولويات برنامج عمل السكان والتنمية لما بعد عام 2014 وإدماج تلك الأولويات ضمن أجندة التنمية المستدامة الدولية.
ويشهد منتدى هذا العام مشاركة أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم ومن المقرر أن يشهد المنتدي قيام 47 دولة بعرض جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليصل بذلك مجموع الدول التي قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية أثناء المنتدى السياسي رفيع المستوى إلى أكثر من 140 دولة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015.
ومن المقرر أن يناقش منتدى 2019 عددا من أهداف التنمية المستدامة الأممية حيث سيركز المنتدي الحالي على الأهداف: الرابع والمتعلق بجودة التعليم، والثامن والمرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والعاشر والثالث عشر والمختصان بالحد من عدم المساواة والعمل المناخي، فضلا عن الهدف السادس عشر والسابع عشر حول السلام والعدل والمؤسسات القوية والشراكات".