البرلمان يوافق على «تنمية الصعيد» وسط ترحيب النواب

قرر رئيس مجلس النواب على عبدالعال خلال الجلسة العامة منذ قليل، إحالة مشروع قانون "إنشاء هيئة تنمية الصعيد" إلى مجلس الدولة للمراجعة، وذلك عقب موافقة النواب عليه في مجموع مواده، وسط حالة تأييد من الأعضاء للقانون وأهدافه والتأكيد على أهميته.
وعرض النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة عن مشروع القانون الحكومي، وذكر أن القانون يهدف إلى إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018، بهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة.
واعلن النائب محمد الغول خلال المناقشات موافقته على القانون، مشددا على ضرورة تصويب النظام المحاسبي لهيئة تنمية الصعيد، موجها انتقادات بسبب تردي الأحوال الاقتصادية في الصعيد، مؤكدا أن البطالة تخطت حدود المعقول، وأن المثلث الذهبي في الصعيد متدهور للغاية.
وتابع: رغم القرار الرئاسي بتنمية الصعيد، وتوافر الدرااسات إلا أن المحافظات تعاني الفقر والبطالة، والتنمية لم تصل إلى أي مكان في الصعيد بعد.
بعدها قال ممثل حزب النور أحمد خليل خيرالله، إنه يوافق على القانون لأنه حل عملي حتى لايكون الحديث عن الصعيد مجرد شعارات للتنمية، موضحا أننا الآن أمام شخصية اعتباريها تتحدث معها بصورة مباشرة، فلم نعد نتحدث مع 20 جهة، بل شباك واحد "هيئة تنمية الصعيد".
وتابع: كانت خطة التنمية في الصعيد في معزل عن الخطة الشاملة للتنمية، ولكن سيتم ربطهم بالقانون الحالي، مؤكدا أنه أصبح لدينا موارد و "موازنة خاصة" فنحن أمام أمل إجرائي، واتمنى أن نواب الصعيد يفعلوا بنود القانون.
فيما قال النائب يحيي كدواني: نوافق علي القانون، ولكن الصعيد بالفعل يعاني من تهميش مستمر، ولم نلمس أي دور للحكومة في علاج المشكلات الاجتماعية، والبطالة في أعلى معدلاتها، الفقر 60% في محافظة أسيوط تحديدا، التنمية في طي النسيان بمحافظات الصعيد.