تباين نيابي حول تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية

خالد شعبان: التعديلات ستنقذ 3 مليون عامل.. وكدواني: العمال متقاعسون
شهدت مناقشات أعضاء مجلس النواب لتعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية خلال الجلسة العامة قبل الموافقة عليه، تباينًا بين الأعضاء.
وقال رئيس مجلس النواب على عبدالعال، إن تعديلات على القانون تنصرف إلى جزئيتين: تعظيم وتوسيع قاعدة العمل النقابي، وهي ما كانت من المآخذ علينا، وتعديل تضمين القانون بعض العقوبات السالبة للحرية، حيث جاء المشروع الحالي خاليا من تلك العقوبات والاكتفاء بالغرامة.
وأضاف النائب محمد الغول، أن العمل النقابي مسألة تهم المواطن المصري، والعمالة المصرية لابد أن تأخذ حقها من خلال التشريعات.
وتساءل: "هل يجوز أن أكتر من عشرين مصنع مهددين بالغلق والتشريد نتيجة سياسة الحكومة؟"، متابعًا: "هناك إسراف في دخول المنتجات التركية دون أن تدفع جمارك، المنتج المحلي يعاني، أرجو من الوزير تقديم توضيح للسياسة غير المفهومة".
من جانبه أكد عبدالحميد كمال، أن اللجنة استجابت للملاحظات الهامة لمنظمة العمل الدولية، الخاصة بتوسيع دائرة الحريات النقابية، مشيرا إلى أن الاستجابة شئ مهم وبعض الزملاء حينما كنا نناقش أصل القانون، كان التطوير في إطار الدستور والاهتمام بالحركة النقابية العمالية، وهناك تراث لدينا من العمل الوطني الراقي، وهناك دور تاريخي لنقابة المحامين التي كنا نناقش قانونها أمس.
وتابع: "أريد التأكيد على التمسك بديمقراطية العمل النقابي، في مناقشات من حيث المبدأ، حيث طالبنا بإعادة النظر في كثير من الجزئيات، تم التصويب، وهو شئ يحسب للنواب، ولكن ما أحوجنا إلى أن يكون الأفق الخاص بالعمل النقابي ديمقراطي، لأنه يحدث توازن بين رجال الأعمال والعمال في المساومة حول الأجور وتحسين ظروف الإنتاج والعمل".
واختتم مداخلته: "فكرة العمل النقابي ليست كالتي في ذهن رجال الأعمال كمتخوفين، وأنا مع القانون لمزيد من الديمقراطية في العمل النقابي ومزيد من الحريات العامة، لأن ذلك ما سيوسع شرايين المجتمع".
أما النائب كمال أحمد، فأكد أنه لابد من وجود كيان نقابي قوي للعمال، بحثا عن شيئين رئيسيين: الخدمات للعاملين، وحقوقهم باعتبارهم شريك في العمل القومي، مشيدا باستدراك النواب للأمر، ولافتا إلى أن الديمقراطية لاتبدأ في البرلمان بحثا عن السلطة، وإنما هي أسلوب حياة في الجامعات والمصانع، والقانون المعروض يعززأهم السلوكيات الديمقراطية، أنا مع التعديل وأرجو تعظيمه، ولكن السلوك الثقافي للمارسة مسألة مهمة ويجب التركيز عليها.
وتابع: "نعيش مرحلة غير طبيعية، الكل يبحث كيف يأخذ حقه، ولا أحد يبحث عن إعطاء القيمة، ودعما للسلوك الديمقراطي الإنتاجي الواعي أوافق على القانون".
فيما اشتكى النائب عبدالفتاح محمد، من أنه رغم النزاهة التش شهدتها الانتخابات النقابية في مصر إلا أنه لازالت بعض المنظمات تحاول تشويه مصر، مؤكدا أنه لدينا نقابات نزيهة، ولو كانت هناك لجان نقابية لم توفق أوضاعها، فندعوها للتقدم بأوراقها، ومصر واتحادها العام لن يتأخر عن قبول الأوراق.
أما رئيس الأغلبية عبدالهادي القصبي، فأكد أن هناك انحياز كامل للعمل النقابي، ولكن هناك ملحوظة أن منتجات عديدة تدخل مصر من الخارج، في حين يواجه المنتج المحلي مشكلات، هناك سياسات مهمة في الجمارك علينا التركيز عليها، وانتهاج سياسات الإصلاح في المصانع، وأوافق على القانون.
أما النائب محمد وهب الله، قال إنه كان رئيسًا للوفد العمالي في جينيف، وأثارنا مسألة دخول مصر في القائمة السوداء والقائمة البيضاء، ولاصحيح أننا نندرج في الأولى، وإنما توجد علينا مجموعة ملاحظات بسيطة، منها أمور إيجابية خاصة بأننا أحرزنا تقدم في الشؤون النقابية.
وتابع: نحن مع منع الحبس عن العمال، وأريد أن أطمأن المجلس الموقر، أننا كبرلمان وحكومة وعمال، مؤمنين بالحريات النقابية في مصر، والتعديل الجديد سيوسع حركة العمال في مصر، يبدأ في فرز نقابات جديدة.
ومن جهتها، قالت النائبة جليلة عثمان، أكدت أنه رغم اهتمامها بالحريات النقابية، إلا أنها ترفض التعديل، مؤكدة على أن الذي زج بنا في قائمة العقوبات بجينيف، هو عدم قيام وزارة القوى العاملة بدورها في توفيق الأوضاع الخاصة بالنقابات، وهناك الكثير من الأخطاء في العملية الانتخابية، وأتصور باداء الحكومة أننا في العام المقبل نمهد لدخولنا قائمة العقوبات القصيرة.
وتابعت: منظمة العمل الدولية منحتنا وقت لتوفيق الأوضاع، لو الحكومة قامت بدورها لتغيرت أمور كثيرة، فهناك قضايا مرفوعة على وزراء الحكومة المختصين عددها "ألف قضية" بسبب التعنت في توفيق الأوضاع، وليس صحيح أن الاعتراضات على عدد الخمسين أو ال 150 المطلوب للنقابات، فكل النقابات التي تقدمت عددها يفوق ال 300.
وتابعت: أرفض القانون لأنه يعتبر إهانة للمجلس، فلا يصح أن يقال في المنظمات الدولية أن القانون الذي سنوافق عليه، سيؤدي لتدهور الأوضاع.
ليرد عبدالعال: المجلس باعتباره السلطة التشرعية الأساسية لايمكن أن يكون السبب في أي تدهور، المجلس يضع التشريعات طبقا للظروف، ويوم وضع التشريع الأساسي في 2017، كان العدد المطلوب للنقابة 150، ولكن بعد استقرار الأوضاع، خفضناه إلى 50 كما طلبت اللجنة في تقريرها، وتلك الأعداد لاتتعارض إطلاقا مع مواثيق العمل الدولية.
وتابع: "لم يكن العدد هو المعيار الذي يتم على اساسه تصنيف جودة دولة معينة في التنظيم النقابي، والحرية هي المعيار الوحيد، ويمكن المأخذ الوحيد هي العقوبات التي يتم تطبيقها ضد العمال، والتي أصبحت أمر غير مقبول".
فيما أعلن النائب خالد عبدالعزيز شعبان موافقته على التعديلات، مشيرا إلى أن النسخة القديمة من القانون، أدت لخروج 3 مليون عامل من التنظيم النقابي، بعد اشتراط نسبة ال 150 المطلوبة لتشكيل لجنة نقابية، مؤكداأن منظمة العمل الدولية ليس لديها سوى قائمة طويلة أو قصيرة، ومصر في جميع قوانينها لاتخالف الاتفاقيات الدولية، وتعديلات القانون الحالية جيدة جدا.
كما قال النائب إسماعيل نصر الدين إن "التعديلات تؤكد أننا نصحح أي وضع طالما أنه في صالح الحركة النقابية، التعديلات تتوافق مع المنطق والعقل بغض النظر عن قائمة بيضاء أو سوداء، الصناعات الجديدة جعلت عدد العاملين يقل عددهم عن ال 100 ولايجوز تركهم بلا لجان نقابية، ونعتبر رفع القانون إلغاء الحبس عن العمل النقابي، شئ جيد ويتوافق مع ماهو معمول به في العالم، ونعتبره تمهيد لنهضة قادمة، فيجب أن نغزو إفريقيا بمنتجات تتطلب نهضة صناعية".
أما النائب محمد السويدي، طالب بتخفيض العقوبة التي قال إن "فيها مبالغة كبرى"، موجها الشكر للجنة وموضحا أنهم في اتحاد الصناعات قد تقدموا بالطلبات ذاتها. وتعقيبي أنني مع إلغاء عقوبة الحبس، ولكن زيادة الغرامة بشكل مبالغ فيه ضد مصلحة العمل والشركات، وأبدي موافقتي مع التحفظ.
فيما اعترض النائب يحي كدواني، على القانون فقال "إننا أصدرنا العديد من القوانين التي تراعي العاملين، إلا أننا لم نتحدث عن فريضة العمل والانتاج، حقوق العمال لم يقابلها إنتاج أو تصدير، وتراجعت المؤشرات تنتيج تقاعس العمال، المصانع أغلقت وزادت الوقفات الاحتجاجية، وأطالب ألا تقل عن 250 عامل لإنشاء نقابة عمالية، وأطالب بتغيير مسمى وزارة القوى العامة لوزارة العمل والانتاج".