لم تضع الحكومة الألمانية حتى الآن خططا محددة للتعامل مع مقاتلي تنظيم داعش الألمان المأسورين في سورية. وذكرت الحكومة الألمانية في ردها على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب الخضر، فرانتسيسكا برانتنر، أن هناك "محادثات غير رسمية جرت خارج نطاق الاتحاد الأوروبي حول إمكانيات تأسيس هيئة قضائية جنائية دولية لملاحقة جرائم تنظيم داعش في 2 يوليو عام 2018 في لندن و11 سبتمبر عام 2018 في لاهاي وفي 3 يونيو الجاري في ستوكهولم". وأوضحت الحكومة في ردها، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم السبت، أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول التي ترتبط بعلاقات شراكة مع الاتحاد وذات صلة بهذه المشكلة، شاركت في هذه الاجتماعات، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات ذات صلة تابعة للاتحاد الأوروبي ولجان من الأممالمتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا ألمانيا ودولا أوروبية أخرى إلى استعادة مئات من مقاتلي داعش المأسورين، والذين وتم اعتقال معظمهم في شمال سورية على يد قوات كردية. وجاء في الرد أنه لم يتم حتى الآن إجراء محادثات مع دول مرشحة لتكون مقرا لمحكمة جنائية دولية. وكانت المقار المرشحة حتى الآن هي قطروالعراق. ومن الصعوبات التي تواجه عملية البحث عن مكان مناسب ضرورة ضمان التخلي عن تطبيق عقوبة الإعدام. وأصدر العراق في وقت سابق أحكاما بالإعدام بحق مقاتلين فرنسيين منتمين لداعش. وترى برانتنر أن ألمانيا تتحمل إلزاما مبدئيا عندما يتعلق الأمر بداعشيين ألمان، موضحة أن هؤلاء الأفراد قد لا يكون من السهل ترحيلهم في أي وقت وبأي طريقة وإلى أي مكان. وذكرت برانتنر أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر هو المختص بإيجاد "حل سريع وعملي وقائم على حقوق الإنسان" ويراعي المصالح الأمنية لألمانيا.