قال إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات ووكلاء السفر والسياحة الأسبق، وعضو الجمعية العمومية، والممثل القانوني لمجموعة الشركات المقدمة ببلاغ للنائب العام ضد وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، لإلزامهما بإعلان أسماء الشركات المخالفة والمتورطة في تنفيذ تأشيرات العمرة الإلكترونية، إن هناك وقائع تؤكد إهدار المال العام ترتبت على تطبيق التأشيرة الإلكترونية من المملكة العربية السعودية، والتي أتاحت للشركات التعامل مع تأشيرات العمرة مباشرة مع القنصلية السعودية بعيدًا عن وزارة السياحة؛ ما أضاع أكثر من 50 مليون جنيه على الدولة من رسوم على مكرري العمرة، بالإضافة لهروب النقد الأجنبي أى مالا يقل عن 800 مليون ريال سعودي، وهو ما يعادل 4 مليارات جنيه خارج البلاد. وشدد عبد العال، على ضرورة معاقبة الشركات المخالفة للضوابط وقيام الوزارة بدورها في تطبيق الجزاء الإداري والتي تصل لحد إلغاء تراخيص الشركات، وفقًا للقانون المنظم لذلك، وضرورة التحقيق بمعرفة النيابة العامة مع كل من الجهة الإدارية ممثلة في وزارة السياحة وكذلك اللجنة العليا للحج والعمرة للوقوف على حقيقة الأمر، ومدى علمهما بتاريخ صدور القرار من المملكة العربية السعودية، خاصة مع صدور أكثر من 80 ألف تأشيرة ، وما حدث من أضرار مادية وأدبية أصابت مالا يقل عن 90 % من شركات السياحة . وكانت «الشروق» قد نشرت أن نحو 90 شركة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام بعدد من المخالفات التي ارتكبتها شركات سياحية نفذت تأشيرات إلكترونية في موسم العمرة الحالي، ما تسبب فى إهدار المال العام، ولم تسدد هذه الشركات رسوما للدولة، أو رسوم تكرار العمرة، والتي كانت تفرضها وزارة السياحة بنحو 10 آلاف جنيه على المعتمر.