عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا لها في حضور مسؤولي وزارة الاتصالات، بعدما تم تأجيل اجتماعهم لمناقشة موازنتهم، بعدما أثار مسؤولو الوزارة جدلا شديدا لزيادة أحد أبواب الموازنة من 900 مليون جنيه العام الماضي إلى 26 مليارا العام الجديد. وقد طلب مسؤولو اللجنة من مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات محمود فخر الدين، تفسير القفزة الكبرى، ليوضح أن السبب الأساسي في الرقم الصخم لمُخصّصات الباب السادس بموازنة ديوان عام الوزارة 2019-2020 التي بلغت 26 مليارا و836 مليونا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارا و149 مليونا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المُسندة للوزارة بتكليفات رئاسية. وتابع: "ليس هذا فقط، وإنما نستكمل المشروعات العملاقة القائمة وخطط برنامج الحكومة"، مشيرا إلى أن أحد محاور تلك المشروعات هي خدمة الخطة الاستراتيجية للدولة، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتحقيق التنمية الاقتصادية. وتابع فخر الدين أن تلك المشروعات تشمل مشروع قومي بتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي، وترسيخ استخدام التكنولوجيا في كل مناحي الحياة، مشددا على ضرورة تعاون وتكاتف كل جهات الدولة من أجل هذا الهدف، ومشاركة القطاع الخاص أيضا. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات، وميكنة الأعمال الإدارية، وتنفيذ استراتيجية الدولة لتنمية الذكاء الاصطناعي باعتباره أهم محاور التحول الرقمي.
