قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منح مهلة لمدة 3 أشهر للسداد دون غرامات تأخير لمستحقات الوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة، وقطع الأراضي بنشاط (صناعي – ورش صناعية)، والمباعة بمعرفتها، أو من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك استجابة للطلبات المُقدمة من المُخصص لهم الوحدات الصناعية. وقال طارق السباعي، نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، إن التيسرات المقررة طبقًا لما يلي، أولا: لمن صدرت لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعليًا لأن النشاط الصناعي قد اكتمل وحصل على رخصة التشغيل ويعمل بالفعل، على أن يكون البناء قد تم بناءً على ترخيص. ثانيًا: بالنسبة للأراضي الصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات- بنشاط صناعي والملغى تخصيصها- بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد يتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة خلال الإعلان عن التيسيرات. وأضاف أن تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية: أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحقق جهاز المدينة من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقًا لما ورد بكل حالة. وأوضح أن المهلة لا تسري المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان، ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط، وسددت إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة، كما لا تسري على الأراضي التي تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
