واشنطن بوست: «صفقة القرن» لن تشمل دولة فلسطينية مستقلة

37 مسئولا أوروبيا سابقا يدعون لرفض خطة السلام الأمريكية.. و«فتح»: الصفقة تهدر الحقوق الفلسطينية
كشف صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أمس، نقلا عن مصادر وصفتها ب«المطلعة» أن خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا ب«صفقة القرن» لن تشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بل حكما ذاتيا وتشمل أيضا طرقا فعلية لتحسين حياة الفلسطينيين.
وأضافت المصادر المطلعة على فحوى الخطة بأنها لا تتطرق إلى حل الدولتين كبداية للمفاوضات وأن الخطة تلغى مبدأ حل الدولتين.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن خطة السلام من المقرر أن يتم الإعلان عنها بعد أن يشكل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو حكومته، وربما بعد مرور عيد الفصح وشهر رمضان.
ونقلت «واشنطن بوست» عن مسئول أمريكى القول: «لا زلنا نبحث مجموعة من العوامل، ولم يتم تحديد التوقيت المحدد للكشف عن الخطة حتى الآن».
ونقلت أيضا عن مسئولين عرب على دراية بخطة كوشنر إنه لم يقدم أى تفاصيل، لكنهم أشاروا إلى أن صفقة القرن «تضمنت فرصا اقتصادية للفلسطينيين وترسيخا للسيطرة الإسرائيلية على الأراضى المتنازع عليها».
ونقلت الصحيفة عن أشخاص تحدثوا مع فريق كوشنر إن صهر ترامب ومسئولين أمريكيين آخرين ربطوا بين السلام والتنمية الاقتصادية، والاعتراف العربى بإسرائيل وقبول الوضع الراهن بشأن «الحكم الذاتى» الفلسطينى بدلا من «السيادة».
وقال مسئول بارز فى البيت الأبيض: «لدينا خطة عادلة وواقعية وقابلة للتطبيق وستمكن الناس من عيش حياة أفضل»، مضيفا: «نظرنا إلى الجهود السابقة ومقترحات الأفكار من الجانبين والشركاء فى المنطقة مع إدراك أن ما تم تجربته فى الماضى لم ينجح. وهكذا، اتخذنا مقاربة غير تقليدية تقوم على عدم الاختباء من الواقع، ولكن بدلا من ذلك لجأنا إلى المصارحة».
وقالت «واشنطن بوست» إن جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وجيسون جرينبلات مبعوث ترامب للشرق الأوسط، اعتبرا المقاطعة الفلسطينية «قصيرة النظر» فى نقاشاتهما مع الدول العربية والأوروبية التى يسعيان للحصول على دعمها السياسى والمادى.
فى غضون ذلك، دعا 37 رئيس حكومة ووزير خارجية سابقين فى أوروبا فى رسالة إلى الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فريدريكا موجيرينى، إلى عدم تأييد «صفقة القرن» فى حال لم تحترم مبدأ حل الدولتين والقانون الدولى.
وجاء فى نص الرسالة: «على أوروبا أن تتبنى وتدفع خطة تحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولى. وتعكس مبادئ الاتحاد الأوروبى لحل الصراع... إن سلامًا دائما يستوجب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وفى حدود عام 1967، مع تبادل أراض متفق عليه وبالحد الأدنى ومتساو، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين... على أوروبا رفض خطة لا تستوفى هذه المعايير».
ومن بين الموقعين على العريضة رئيس الحكومة الفرنسية السابق جان مارك أيرولت، ووزيرا الخارجية البريطانية السابقان ديفيد ميليباند وجاك سترو، ووزير الخارجية الألمانى السابق زيجمر جابرييل، ومفوض السياسة الخارجية الأسبق للاتحاد الأوروبى خافيير سولانا.
من جانبها، رحبت حركة «فتح« الفلسطينية، أمس، بنداء المسئولين الأوروبيين السابقين، حيث قالت فى بيان إن «نداء المسئولين الأوروبيين السابقين جدير بأن يلقى آذانا صاغية فى بروكسل والعالم، بما يكفى لاعتماده روحا ونصا فى مبادرة أوروبية تستبق وقوع المخاطر الناجمة عما يسمى صفقة القرن كونها ترتكز فقط على التجاوب مع مصالح إسرائيل وهدر الحقوق الفلسطينية».