قضت المحكمة الدستورية العليا، في ألمانيا بحق الخاضعين للرعاية الصحية في المشاركة في الانتخابات الأوروبية المقررة في 26 مايو القادم وذلك إذا تقدموا بطلب بذلك. وجاء حكم المحكمة الذي أعلنته اليوم الاثنين بمدينة كارلسروه في إطار الطلب الذي تقدمت به الأحزاب المعارضة، الخضر و اليسار و الديمقراطي الحر. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي بالفعل بعدم حق السلطات المعنية منع المواطنين الذين يحتاجون لرعاية في جميع شؤون حياتهم بأمر المحكمة، بشكل مطلق، من المشاركة في الانتخابات. وحسب الحكم فإن ذلك ينسحب أيضا على الجنائيين الذي وضعوا في مصحة نفسية بسبب انعدام مسؤوليتهم الجنائية. ورأت المحكمة في حكمها أن منع هؤلاء يعتبر مخالفة للمبدأ الأساسي الخاص بعمومية الانتخابات، وفقا للمادة 38 من الدستور، ويتعارض مع مبدأ حظر ظلم أي مواطن بسبب إعاقته، وفقا للمادة 3 من الدستور. وجاء حكم المحكمة في إطار الدعوى التي حركها ثمانية متضررين ضد استبعادهم من الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، عام 2013، حيث تنص الفقرة الثالثة عشرة من قانون الانتخابات الاتحادية، على إمكانية استبعاد أشخاص يعانون من ظروف معينة، من الانتخابات. وحسب المحكمة الدستورية العليا فإن 82 ألف و 220 شخصا تضرروا من هذا الاستبعاد. ولكن قضاة المحكمة رأوا في الوقت ذاته إمكانية تبرير الاستبعاد من حق الانتخاب، وذلك إذا لم تكن مجموعة الأشخاص المستبعدين قادرة بشكل كاف على المشاركة في الاتصال بين الشعب وأجهزة الدولة. ومع ذلك فقد رأى قضاة المحكمة أن اللوائح الحالية المنظمة لقانون الانتخابات لا تفي بالمتطلبات الضرورية لمثل هذا التصنيف.
