قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وافق على وجود مداخلات بشأن التعديلات الدستورية، في جلسة اليوم بالرغم من كونها جلسة تصويت، مؤكدًا أن النقاشات كانت دقيقة جدًا. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، أن النقاشات دارت حول المادة الخاصة بتمثيل المرأة بنسبة 25%، معقبًا: «رئيس مجلس النواب كان يرد على المداخلات وشرح باستفاضة اتفاقيات دولية مصر موقعة عليها مثل اتفاقية بكين، ومؤتمر الأممالمتحدة، لتكون نسبة تمثيل المرأة عادلة وهي 30%، وشرح أن نسبة 25% لاتتعارض مع المادة 53 التي تتحدث عن التمييز أو الفقة الدستوري». وأوضح أن رئيس مجلس النواب قال بوضوح إنه خلال 10 سنوات من الوقت الحالي، سيكون هناك احتياجا لدستور كامل جديد، مشيرًا إلى نقاشات أثيرت حول المادة 85 الخاصة بالسلطة القضائية من يحل محل رئيس الجمهورية. وتابع: «أعضاء اللجنة التشريعية طالبوا بأن يحل وزير العدل محل الرئيس في حالة عدم وجوده، ولكن الدكتور على عبد العال كان يرى تعارضًا في ذلك مع استقلال القضاء، لأن وزير العدل يترأس محكمة النقض والدستورية العليا». وعلق «أبو حامد»، على مخاوف النائب أحمد الشرقاوي متحدث تكتل «25- 30» بشأن التعديلات الدستورية، ومد فترة الرئاسة، قائلًا: «كل الاحترام له، ولكن على أرض الواقع الكلام غير منطقى أن الرئيس يكمل حتى 2030، ثم ينتخب شخص آخر ويأتي بعده الرئيس مرة أخرى، وهذه المخاوف نابعة من تجربة سلبية سابقة قبل الثورتين، وصعب حدوثها في الواقع». وبشأن مخاوف متحدث تكتل «25-30» من كتابة دستور جديد، ذكر أنه في جلسات الحوار المجتمعي، أجمع كل المتخصصين على ضرورة كتابة دستور جديد، لأن الحالي كتب في ظروف معينة وأثناء تولى الإخوان الحكم، ويتوجب علينا بعد استقرار البلاد، انتخاب لجنة تأسيسية جديدة لكتابة الدستور. وردًا على الجزئية الخاصة بوجود حزب أغلبية سيوافق على التعديلات الدستورية في البرلمان، أشار إلى وجود أحزاب مماثلة في كل البرلمانات حول العالم، مضيفًا: «في كل العالم فيه أحزاب أغلبية، كما أن هناك 485 نائبا وافقوا على التعديلات مقابل 16 نائبًا فقط».
