الصعيد على خريطة السياحة.. ومتفائل بإنشاء هيئة لتنمية المنطقة طالب مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية وأحد المستثمرين الكبار فى مجال الفنادق العائمة بمنح أصحاب الفنادق العائمة مهلة لمدة 3 سنوات للانتهاء من اجراءات التراخيص نظرا للظروف الصعبة التى مر بها القطاع السياحى خلال السنوت الماضية وهو ما جعل من الصعب الاستمرار فى استكمال أعمال الصيانة والاحلال والتجديد وأعمال الرفع على الجفاف التى يتطلبها تجديد التراخيص. وأكد رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية فى تصريحات صحفية إن الحكومة بدأت فى الفترة الأخيرة الاهتمام بمدن الصعيد اهتماما كبيرا وتعمل على تنميتها فى كل المجالات، مشيرا إلى أن الدولة خلال الأعوام السابقة نفذت عددا من المشروعات التنموية فى مدن الصعيد المختلفة وهو ما يساهم فى وضع الصعيد على خريطة السياحة المصرية بقوة. وأبدى مجدى حنين تفاؤله بإنشاء هيئة لتنمية الصعيد التى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراره رقم 7 لسنة 2019 بإنشائها مؤخرا. مؤكدا أن هذه الهيئة ستساهم فى تنمية منطقة الصعيد تنمية شاملة وأن ذلك سينعكس بالإيجاب على جميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع السياحى. وأضاف حنين أن هدف هيئة تنمية الصعيد هو وضع تنفيذ خطة لتطوير مدن الصعيد كما ستعمل فى البداية على رفع معدلات النمو الاقتصادى داخل محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لأبناء هذه المحافظات بالاضافة إلى القضاء على العشوائيات بهذه المناطق. وأشاد رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية بمرور فترة السدة الشتوية هذا العام بدون أية عوائق ملاحية تعرقل سير الفنادق العائمة بين أسوانوالأقصر. مؤكدا حرص الحكومة على تأمين سلامة الملاحة النهرية بالمسار الملاحى أمام الفنادق العائمة، حيث قامت الهيئة العامة للنقل النهرى برفع كفاءة المجرى الملاحى وعمل تكريك كامل لمناطق الاختناقات فى المسافة ما بين أسوان والاقصر. كما أشاد بالطفرة التى يشهدها قطاع السياحة فى ظل تعاون الوزارة مع القطاع الخاص خلال هذه الفترة وهو ما ساهم فى ازالة بعض العقبات التى تعرقل النمو السياحى بهذه المنطقة الواعدة. وأكد أن هناك عددا من الملفات الشائكة التى تعوق تطور السياحة فى محافظات الصعيد تم طرحها على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط خلال زيارتها الاخيرة لمدينة الأقصر واستمعت لمشاكل المستثمرين ووعدت بحلها مع الوزارات المختصة، مشيرا إلى أن ملف الضرائب المفروضة على الفنادق والمنشآت السياحية كانت أهم الشكاوى حيث تمثل عبئا ثقيلا على كاهل القطاع بجانب ملف رسوم رسو الفنادق العائمة والتى قامت وزارة الرى بمضاعفاتها منذ بداية العام الحالى.
