تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من إلغاء حكم يلزم وزارة الصحة دفع مليوني جنيه لإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات الطبية بعدما قبلت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 25 ديسمبر الماضي طعن الهيئة على الحكم الصادر في 2012 والقضاء مجددًا برفض الدعوى. وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الممثل القانوني لشركة ميجاميد للخدمات الطبية أقام الدعوى رقم 38746 لسنة 64 ق قضاء إداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخر بصفتهما وحصل على حكم بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها نسبة 10% من إجمالي قيمة كل عملية من العمليات موضوع الدعوى "إنشاء مستشفى كبد المحلة وتوريد حضانات لوزارة الصحة والسكان وتطوير مستشفى العياط المركزي، وتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى العياط المركزي"، بقيمة بلغت القيمة الإجمالية لها 27 مليونًا و75 ألفًا و688 جنيهًا، ومن ثم فإن نسبة ال 10% تكون مبلغ 2 مليون و707 ألف و568 جنيهًا. وأضافت الهيئة أنها طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بطعن رقم 30382 لسنة 58 ق عليا، وقبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى. وأشارت إلى أن الحكم استند على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع بعدم توافر ضوابط وشروط استحقاق تلك النسبة وفقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1864 لسنة 2003 و 229 لسنة 2004 حال كون تأخير تنفيذ الأعمال إلى ما بعد تحرير سعر الصرف اعتبارًا من 29يناير2003 كان راجعًا إلى الشركة المطعون ضدها وليس لخطأ جهة الإدارة.