عقد المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ثاني اجتماع للجنة المشتركة بين الوزارتين خلال أسبوع بمقر وزارة النقل؛ لبحث سبل تشجيع وتدعيم الاستثمار في مصر في مجال النقل والعمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين وذلك بحضور قيادات الوزارتين ورؤساء هيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل ورئيسي قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية. وبحث الجانبان -وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار- التعاون بين الوزارتين فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، حيث تعمل وزارة النقل على تبني منظومة حديثة للفحص الإلكترونى مدمجة بمسارات الحاويات فى الموانئ، لتكون صور وتقارير الفحص متاحة إلكترونيا لكل من مسؤول الأمن ومسؤول الجمارك، وتفعيل منظومة الفحص القائم على المخاطر بشكل تدريجى، وفق ما هو متبع فى أفضل الممارسات الدولية، ووضع آلية خاصة ببيانات البضائع وتفصيلاتها إلكترونيا قبل وصول البضائع من خلال شركة الشحن الرئيسية متضمنة البيانات التفصيلية لمحتويات الحاوية واتخاذ إجراءات وآليات تمكن صاحب الحاوية من إنهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية الى الميناء، مع الإسراع بتطبيق منظومة مميكنة للشباك الواحد لإنهاء كافة إجراءات الاستيراد والتصدير فى الموانئ والربط مع كافة الجهات المعنية بداية بميناء الإسكندرية. واتفق الجانبان على تشجيع الاستثمارات فى قطاع النقل، خاصة فى مجالى الموانئ والنقل التشاركى بعد إصدار قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وحل أي مشاكل تواجه عمل الشركات المحلية والأجنبية فى مصر فى هذا القطاع. وأكد المهندس كامل الوزير، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الموانئ والربط الإلكتروني لتكون من أفضل الموانئ على المستوى العالمى، مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات النقل خاصة الموانئ والنقل التشاركى. وشدد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على إزالة كافة التحديات في قطاع النقل وفقا لما تنص عليه اللوائح والقوانين وبما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي خاصة وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومي. وذكرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر تعمل على تحسين ترتيبها فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولى، بعد تقدمها 8 مراكز عالميا العام الماضي، موضحة أن الوزارة تعمل على تشجيع المستثمرين لضخ استثمارات فى مشروعات استثمارية تتفق مع استراتيجية تطوير منظومة النقل.
