قضت المحكمة العليا النمساوية، في نزاع يمثل جزءًا من الخلافات بين فيينا وأنقرة، بأن سياسة البلاد بشأن طرد الوعاظ المسلمين الذين تمولهم تركيا ليست سياسة تمييزية. وطعن إمامان تركيان أمام المحكمة الدستورية على قرار إلغاء تأشيرتيهما بموجب "قانون الإسلام" الذي أقره تحالف تيار الوسط السابق وطبقته الحكومة اليمينية الحالية. ويحظر القانون على الكيانات الأجنبية تمويل المنظمات الإسلامية، مثل الاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب)، الذي يضم حوالي 60 إماماً يعملون كموظفين عموميين أتراك في النمسا. وقالت المحكمة العليا أمس الخميس، في حيثيات حكمها: "إن حماية استقلالية الكنائس والأديان المعتمدة تصب في الصالح العام". ولا يزال واعظو الاتحاد الإسلامي التركي يتلقون تمويلا من الحكومة التركية، وليس من المسلمين في النمسا. وقالت أكبر منظمة إسلامية في النمسا، وهي منظّمة المجتمع الدّينيّ الإسلاميّ، أمس، إنها قد تطعن على الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، باعتباره حالة لتقييد الحرية الدينية. وقال متحدث باسم منظّمة المجتمع الدّينيّ الإسلاميّ في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عمليات الطرد يمكن أن تعرض المساجد النمساوية لضغوط، حال تم طرد جميع الأئمة الأتراك البالغ عددهم 60 إماما. ورحب المستشار النمسا المحافظ زباستيان كورتس بالحكم. وقال "نشكر الرب، فالحكم يمنحنا إمكانية محاربة الإسلام المسيس، وضد تأثيرات تركيا ودول أخرى". ويعد كورتس منتقدا لاذعا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضغط من أجل وقف محادثات انضمام انقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
