علق الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على مسألة الحلول التي تقدمها الوزراة بشأن التعامل مع الكلاب الضالة، قائلًا إن الوزارة تتعامل في حدود ما هو متاح لها من إمكانيات وموارد مالية محددة في هذا الإطار. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، أن من يعمل على ملف الكلاب الضالة في الوزارة هم مجموعة من الأطباء البيطريين من أصحاب الكفاءة العالية، معقبًا: «يحاولون الاجتهاد قدر المستطاع من أجل تحقيق المستهدف وحماية الإنسان». وتساءل: «هل ملف الكلاب الضالة هو مسؤولية وزارة الزراعة وحدها أم هناك جهات أخرى مشاركة؟ أعتقد أن هذا الملف لا يخص وزارة الزراعة وحدها، رغم أن لها دورًا كبيرًا في هذا الشأن». وأكد أن الوزارة ليست العنصر الوحيد المسؤول عن حماية المجتمع في ملف الكلاب الضالة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة المعنية بتوفير المواد اللازمة لحماية الإنسان من الأمراض المنقولة في هذا الإطار. وأوضح أن هناك مسؤولية تقع على من يرمون القمامة في الشوارع، الأمر الذي يؤدي إلى تكاثر الحيوانات الضالة حولها وزيادة أعدادها، لافتًا كذلك إلى أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق المستهدف في هذا الملف. يذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد كشف، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، عن وجود ما يقرب من 16 مليون كلب في مصر، عدد الذكور منها يتراوج من 5 إلى 7 ملايين، معقبًا أن عملية إخصاء الكلب الواحد تكلف نحو 500 جنيه.