وزير الصناعة: 1.265 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال عام 2018

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان حقق العام الماضي، نسبة زيادة بلغت 30.5% حيث وصل إلى مليار و265 مليون دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، مشيرا إلى أن أهم الصادرات المصرية لليابان تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضروات والمنتجات الغذائية، وتتمثل أهم الواردات في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته.
جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها اليوم /الاثنين/ خلال فعاليات المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني ومنتدى الاستثمار المشترك، الذي يعقد بمشاركة واسعة من جانب مسئولي ومجتمعي الأعمال بمصر واليابان، وشارك في فعاليات المؤتمر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، هيروشي ايشيجي رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جترو)، ساتوشي أوزاوا والمهندس إبراهيم العربي رئيسا الجانبين المصري والياباني بمجلس الأعمال المشترك.
وقال نصار، إن مصر تتطلع لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين؛ بما يلبي آمال وطموحات الشعبين المصري والياباني، وبشكل يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحركات غير مسبوقة من جانب الحكومتين ومجتمعي الأعمال بالبلدين، لبدء صفحة جديدة في مسار التعاون الثنائي، وتفعيل العمل المشترك بدول القارة الإفريقية.
وأضاف أن العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين تمتد ل 157 عاما، وتأصلت العلاقات بين الجانبين على مدار عدة عقود متتالية منذ القرن التاسع عشر، حيث تأسست العلاقات الحديثة بين البلدين عام 1922، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية اليابانية تشمل العديد من الجوانب والأطر السياسية والاقتصادية والثقافية البارزة.
وأشاد بالزيارات المتبادلة بين كبار مسئولي البلدين على مدار السنوات الماضية، التي استهلت بزيارة شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني إلى القاهرة في مطلع عام 2015، ليعقبها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة اليابانية طوكيو عام 2016 كأول زيارة لرئيس مصري إلى اليابان منذ 16 عاماً، لافتا إلى أن هذه الزيارات أحدثت نقلة هامة في مسار التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
ولفت نصار إلى الدعم المتميز الذي قدمه الجانب الياباني للمشروعات التنموية في مصر على مدار العقود الماضية وعلى رأسها الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ومشروع المتحف المصري الكبير والخط الرابع لمترو الأنفاق إلى جانب العديد من المشروعات الاستثمارية الهامة في مجالات التجارة والصناعة والنقل والزراعة والكهرباء وتنمية وتطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه الدعوة لتجمعات رجال الأعمال والاتحادات، وغرف التجارة والصناعة اليابانية إلى المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في مصر في المجالات المختلفة، كما دعا الجهات اليابانية المعنية وعلى رأسها هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) إلى زيادة برامجها المخصصة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق اليابانية.
وأضاف أن الاستثمارات اليابانية في مصر تشهد تزايدا مستمرا خلال الفترة الحالية وبصفة خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر، وذلك في إطار سعي الحكومة المستمر لإيجاد بيئة تنافسية لرجال الأعمال تتسم بالشفافية، وتحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب الاهتمام بالتنمية الصناعية لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات الفقر.
وأشار إلى تطلع الحكومة المصرية إلى دور ياباني رائد من خلال الاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية والتي تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس، منوها إلى أن هناك فرصا استثمارية هامة أمام مجتمع الأعمال الياباني بالسوق المصري، خاصة في قطاعات صناعة السيارات، ومكوناتها والبناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والتصنيع الزراعي والبتروكيماويات، وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة، فضلا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان 97% من هيكل الاقتصاد الياباني يعد مشروعات صغيرة ومتوسطة.
ولفت إلى أهمية قيام رجال الأعمال والجهات المعنية من البلدين، بدراسة سبل إطلاق صناديق لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدة قطاعات، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية.
وأكد وزير التجارة والصناعة، أن مصر تدعم في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، مواصلة جهودها إلى جانب الجهود اليابانية، في إطار آلية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (التيكاد)، وفي ضوء اعتزام مصر المشاركة في فعاليات القمة السابعة للتيكاد العام الجاري، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين كبريات الشركات الاستثمارية اليابانية ومجتمع الأعمال المصري، في تدشين مشروعات استثمارية في دول إفريقية أخرى في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي وصناعة الدواء والأجهزة الكهربائية وغيرها من المجالات.