علن راندون لويس رئيس حزب المحافظين البريطاني، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء تريزا ماي، أن المحادثات لإتمام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال براندون لويس إن حكومة ماي لن تقبل أي اتفاق " يقوض وحدة المملكة المتحدة"، وذلك بعد تقارير ذكرت أن الاتحاد الأوروبي عرض حلا ممكنا سوف يعامل أيرلندا الشمالية بشكل مختلف عن بريطانيا. وحث لويس المشرعين على دعم الاتفاق في التصويت المصيري يوم الثلاثاء أو مواجهة إمكانية خروج قاس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، أو عدم المغادرة على الإطلاق. وقال لويس عبر إذاعة بي بي سي "البرلمانيون أمامهم قرار مصيري للغاية ليتخذوه. الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية كذلك"."إننا سنقوم بهذا التصويت يوم الثلاثاء. وإننا نريد أن نفوز في هذا التصويت". "إذا لم نفعلها يوم الثلاثاء فإنه لا أحد يعلم إلى أين سوف ينتهي الأمر- ما إذا كان سينتهي بخروج قاي من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ... ولكن البرلمان أيضا يخاطر بأن ينتهي الأمر بدون خروج من الاتحاد الأوروبي مطلقا". وبعد أن رفض أغلبية المشرعين البريطانيين اتفاقها في منتصف كانون ثان/يناير الماضي، وعدت ماي بالسعي لإجراء تغييرات فيما يطلق عليه بروتوكول "شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا لضمان حدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وإذا رفض الاتفاق مرة أخرى، فإن ماي سوف تسمح بالتصويت يوم الأربعاء على ما إذا كانت البلاد يجب أن تخرج من التكتل في 29 آذا/مارس بدون اتفاق. وإذا ما رفض أيضا، فإن المشرعين سوف يصوتون يوم الخميس على ما إذا كان يجب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، قد أعلن في وقت سابق اليوم عن شروط لتأجيل محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال تاجاني إن " تاريخ الخروج يمكن تأجيله بضعة أسابيع من نهاية آذار/مارس إلى مطلع تموز/يوليو، كحد أقصى". وتمثلت الشروط التي أعلنها السياسي الإيطالي في أن تقدم بريطانيا سببا للتأجيل، حيث قال:" في كل الأحوال، يتعين على البريطانيين أن يعلنوا سببا للتأجيل، أن يعلنوا على سبيل المثال، أنهم يرغبون في استغلال هذا الوقت لإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء جديد". وقال تاجاني إن المهم هو " تجنب الخطأ الأكبر، وهو الخروج الفوضوي لبريطانيا دون قواعد تعاقدية"، وحذر من أن هذا سيكون " كارثة للاقتصاد البريطاني ومضرا أيضا بالنسبة لنا". في الوقت نفسه، اتسم موقف تاجاني بعدم الاستعداد للتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بنص اتفاق الخروج، حيث قال:" من غير الممكن تماما أن يتم تغيير محتوى اتفاق الخروج كما لا يمكن ذلك أبدا في مسألة ايرلندا الشمالية". ويأتي البند المتعلق بما يعرف ب "شبكة الأمان" على رأس النقاط الخلافية بين لندن وبروكسل، وهو البند الذي يضمن استمرار فتح الحدود بين ايرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وينص البند على بقاء بريطانيا ككل ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي إلى حين حل المشكلة بطريقة أخرى. وطالبت ماي الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة بتقديم مزيد من التنازلات.
