أكد وزير التنمية المحلية، اللواء شعراوي، أن القمامة والتراكمات التاريخية وصلت الي حوالي 20 مليون طن في المحافظات، لافتًا إلى أن المحافظات قامت برفع 3 ملايين طن قمامة من الشوارع بعد حركة المحافظين الأخيرة، بالإضافة إلى تعيين 120 قيادة محلية جديدة مما أسهم في تحسين منظومة النظافة بالمحافظات . وأضاف شعراوي، في تصريحات له، اليوم، خلال كلمته في الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة، التي تنظمها الوزارة، أن الدولة المصرية وفي إطار التزاماتها الدستورية وتكليفات القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بقضية التعامل مع المخلفات الصلبة، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يعكس هذا الاهتمام بشكل واضح، حيث يستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئيا. وأوضح أن البرنامج يستهدف أيضا رفع كفاءة منظومة القمامة، وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة من خلال توريد معدات النظافة المتنوعة وتنفيذ المحطات الوسيطة، ومصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة، مضيفًا أن القيادة السياسية كلفت الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ببحث الموضوع، واتخاذ حلول قابلة للتنفيذ علي ارض الواقع خاصة في ظل وجود تراكمات تاريخية للقمامة. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الحكومة بمراعاة الفئات الأقل دخلا من المواطنين عند تطبيق منظومة النظافة، مضيفًا أنه فور الانتهاء من إعداد كافة عناصر المنظومة سيتم عرضها على القيادة السياسية لإعطائها الضوء الأخضر لبدء عملية التنفيذ، وهناك تعاون مع وزارتي البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع كلا في مجاله، للإسراع بالوصول إلى منظومة متكاملة قابلة للاستمرار تساهم في استعادة الوجه الحضاري لمصر. وأضاف الوزير، أن الحكومة أطلقت عدد من المبادرات فيما يخص مشكلة القمامة لحلها وتشجيع المواطنين لعرض السلبيات لتقويمها بصورة سريعة وتنفيذ خطط سريعة لدعم منظومة النظافة ، واضاف شعراوي ان مبادرة صوتك مسموع والتي اطلقتها الوزارة تلقت 8 آلاف شكوي 70 ٪ منها خاصة بالقمامة، مؤكدا استجابة السادة المحافظين لحل هذه الشكاوي من خلال الصفحة الرسمية للمبادرة والخط الساخن ورسائل الواتساب، وقال أن مجلس الوزراء أشاد بفكرة مبادرة صوتك مسموع ودورها في رفع كمية كبيرة من التراكمات التاريخية بالمحافظات. وأكد على أهمية دور القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي والجمعيات الأهلية في تنفيد وإنجاح منظومة المخلفات الصلبة وإزالة المقالب العشوائية والادارة الجيدة للمدافن الصحية وإنشاء المحطات الوسيطة، موضحا أن المنظومة ستعمل علي عدة مراحل بتوقيتات زمنية محددة خاصة، وأنه ليس لدينا رفاهية الوقت في ظل توجيه القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالشكل الحضاري لجميع المحافظات المصرية بحلول بحلول يونيو2020، والاهتمام بصحة المواطن والتي تتطلب المحافظة علي الشكل البيئي. وأشارإلى أن هناك العديد التحديات التي تواجه تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة منها إصلاح المعدات المستخدمة في المنظومة والتي ستتكلف في مرحلتها الأولى حوالي 400 مليون جنيه والحاجة إلى تدريب وتأهيل العمالة بالشكل العلمي المطلوب، لإنجاح المنظومة، بالإضافة إلى الزيادة السكانية الكبيرة التي تحتاج الي جهد كبير حتى تصل إليها المنظومة بشكل منظبط، مؤكدا أن انضباط المنظومة سيساهم في تحقيق عائد مادي يساعد علي التحسن المستمر في منظومة النظافة. وشدد الوزير، على أهمية التدريب وتاهيل الكوادر الفنية والعاملين بالمنظومة لضمان نجاحها وتحقيق الهدف المطلوب، لافتا إلى أنه عند عقد أي لقاءات مع الشركاء الدوليين يتحدث عن موضوع التدريب لأهميته الشديدة لنجاح المنظومة خاصة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ومصرف كيتشنر، مشيرًا إلى نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الوزاري المصري الي المانيا واللقاءات والزيارات التي قام بها. وأعرب عن أمله أن تساعد هذه الندوة بما تتضمنه من تنوع في المشاركين وثراء في الخبرات التي سيتم عرضها في نقل الخبرات الدولية المتعلقة بتطبيق أفضل التقنيات والممارسات السليمة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة والتعامل معها وتحقيق الاستفادة القصوى منها. وتابع الوزير: "لقد حرصت وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة على وضع توصيف متكامل لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، علاوة على أنه تم من خلالها النظر إلى مشكلة المخلفات الصلبة بمنظور أكثر شمولا وذلك بدمج الأبعاد الصحية والبيئية والاجتماعية لتعميق مفهوم الإدارة السليمة للمخلفات الصلبة وربط اقتصاديات ادارتها بالنواحى الاجتماعية والبيئية". وأشار إلى أن الوزارة استهدفت من خلال هذا التوصيف إلي تفعيل مراقبة خدمات تحسين الجمع والنقل والتخزين المرحلى للمخلفات الصلبة طبقاً للطبيعة الجغرافية والاجتماعية والثقافية لكل منطقة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة فى هذا المجال، لافتًا إلي أن الوزارة استهدفت أيضاً تشجيع عمليات إعادة تدوير المخلفات بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وجمعيات شباب الخريجين والشركات الناشئة لدعم مبادرات جمع وإعادة تدوير المخلفات. وقال الوزير، إنه في إطار الاستجابة للتحدي الذي تمثله قضية إدارة المخلفات الصلبة فقد قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة والإتحاد الأوروبى للاستفادة من الدعم الفنى في تطوير السياسات والأطر القانونية والمؤسسية والدعم المالى للاستثمار فى البنية التحتية وإدارة المخلفات الصلبة من خلال تنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة الذي يجري تنفيذه في أربعة محافظات بالدلتا والصعيد. وأكد شعراوي، أن وزارة التنمية المحلية تسعي الى استكمال التعاون مع وزارة البيئة والوزارات المعنية وكافة الشركاء لتحقيق عدد من الأهداف الطموحة في هذا القطاع من أهمها وضع سياسة لإدارة المخلفات الصلبة يدعمها إطار تشريعى ولوائح تنفيذية وتطوير البناء المؤسسى للتحكم فى إدارة قطاع المخلفات على المستويين الوطنى والمحلى، وتوفير الموارد الإستثمارية وتطبيق مفاهيم إدارة المخلفات فى عدة محافظات بمشاركة كافة الفئات المعنية. وأضاف، أن وزارة التنمية المحلية ستقوم باستكمال التعاون والتنسيق مع كافة شركاء العمل الوطنى وبذل المزيد من الجهود لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تراعى الأسس العامة لحماية البيئة، و الإستدامة، والجدوى الفنية والاقتصادية، والحفاظ على الموارد وحماية البيئة والصحة ومراعاة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية من أجل حماية حقوق الأجيال القادمة لتنعم بمستقبلٍ أفضل.
