كدت الحكومة الأردنية أن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الالكترونية لا يمكن أن تكون تقييدا لحرية الرأي. جاء ذلك في تصريح لوزيرة الدولة لشؤون الاعلام المتحدث باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات ردا على بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش ينتقد تعديلات القانون. وقالت غنيمات لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) أن الدستور الأردني يحفظ حريتي الرأي والتعبير، لافتة إلى أن التعديلات تعيد النظر بخطاب الكراهية وتعطي حق ممارسة حق النقد في الواجبات الوظيفية، كما يجرم الاشاعات. وفيما يتعلق بخصوص التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، وما يرد على تعليقات على صفحات لوسائل إعلام، أوضحت غنيمات أن القانون يحاسب صاحب التعليق وليس صاحب الموقع، كما يزيل التعديل الغموض الموجود سابقا في تعريف خطاب الكراهية، ولا تفرض قيودا على مخاطبات الناس وتواصلهم وفق غنيمات. وتعرف مسودة القانون خطاب الكراهية بأنه "كل قول، أو فعل من شأنه إثارة الفتنة، أو النعرات الدينية، أو الطائفية، أو العرقية، أو الإقليمية، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات". وفي بيان لها، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان أن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية "من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير". وقال بيان صادر عن المنظمة إن "التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 في الأردن، من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير عن طريق فرض عقوبات جنائية على نشر أخبار كاذبة أو المشاركة في خطاب الكراهية على الإنترنت". ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج قوله "يجب في المقام الأول ألا يكون التعبير السلمي عن الرأي جريمة". وأضاف "على الأردن إلغاء الأحكام القانونية التي تقيّد حرية التعبير، لا أن تضيف أحكاما أكثر غموضا مثل الأخبار الكاذبة التي من شأنها أن تكبح أي نقاش عام هام حول القضايا المهمة". وكان مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى في البرلمان) رفض بالإجماع أول أمس الثلاثاء تعديلات اقترحتها الحكومة الأردنية في أواخر ديسمبر الماضي، على قانون للجرائم الالكترونية صدر في 2015 في المملكة. ورأى النواب في مداخلاتهم أن القانون المعدل يفرض قيودا على حرية الرأي.
