مدير الشئون القانونية بالمحافظة: المحافظ لم يرأس لجنة التثمين.. ودوره اقتصر على اعتماد السعر فقط «محلية النواب» توصى بتشكيل لجنة فرعية لمنع تكرار الواقعة.. وأبوهميلة: كان يجب إبلاغ الرقابة الإدارية قبل المزاد عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس، اجتماعا ناقشت فيه طلب إحاطة من النائب أشرف عزيز إسكندر، حول وجود مخالفات فى بيع أراض تابعة لمحافظة الفيوم، بمنطقة دمو، عن طريق المزاد العلنى. وقال إسكندر، فى الاجتماع، إنه تم رصد عدد من المخالفات فى عملية البيع، منها انخفاض السعر التقديرى للأرض المبيعة فى المزاد عن نظيرتها المجاورة لها فى نفس المكان بفارق يصل إلى ألف وخمسمائة جنيه فى المتر الواحد. وأضاف مقدم طلب الإحاطة، إن القطعة رقم 11 والواقعة على مساحة تبلغ 97547 مترا مربعا، والمطلة على أربعة شوارع رئيسية، بلغ السعر التقديرى لها سبعمائة جنيه للمتر الواحد، فى حين بلغ سعر بيع القطعتين رقم 9 و10 المجاورتين لها فى نفس المنطقة، ب2100 جنيه للمتر الواحد، مستكملا: «تم ترسية القطعة 11 لإقامة جامعة خاصة بمبلغ 1100 جنيه للمتر، بينما بيعت القطعة رقم 9 ب2125 جنيها للمتر، والقطعة رقم 10 ب2150 جنيها للمتر». وأشار إلى أن القطعة محل طلب الإحاطة بيعت إلى نائب رئيس جامعة عين شمس، وهو نفس المنصب الذى شغله من قبل محافظ الفيوم السابق، قبل توليه حقيبة المحافظة، لافتا إلى أن إجمالى فارق السعر المباعة به قطعة الأرض، عن أسعار القطع المماثلة لها بالمنطقة، تجاوز مائة مليون جنيه. وانتهت اللجنة فى مناقشة طلب الإحاطة، بالتوصية بتشكيل لجنة فرعية، تعالج الخلل، وتضع معايير عامة تمنع تكرار الواقعة، على أن تضم تلك اللجنة فى عضويتها كل من النواب: صلاح أبو هميلة، وأشرف عزيز، وممدوح الحسينى. ومن جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، أحمد السجينى، إن الموضوع برمته محال إلى النيابة العامة، مضيفا أن البرلمان يمثل السلطة الرقابية الأولى، وتتمثل سلطته فى تحديد السياسة العامة والمعايير الواجب اتباعها لعدم تكرار الأمر. فيما أوضح مدير الشئون المالية بمحافظة الفيوم، محمود محمد، إن لجنة تثمين الأراضى كانت برئاسة مدير عام التفتيش المالى والإدارى، ولم تكن برئاسة محافظ الفيوم، الذى اقتصر دوره فقط على اعتماد السعر، وفق تعبيره. وبدوره، قال النائب صلاح أبو هميلة، إن النيابة تجد عند نظر هذا النوع من الموضوعات أن الإجراءات سليمة، لافتا إلى أن هذا النوع من المخالفات يحتاج إلى الرقابة الإدارية، بحيث يتم إبلاغها قبل إجراء المزاد.
