أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري انضمام مكاتب التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يصل عددها إلى 212 مكتبا و26 مركزا موزعة على مستوى الجمهورية، ضمن الجهات المرشحة لجائزة مصر للتميز الحكومي. وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يأتي الاهتمام بهم في مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر وفي ضوء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري وجزءا رئيسيا من قوة العمل، مضيفة أن انضمام مكاتب التأهيل الاجتماعي لجائزة مصر للتميز المؤسسي جاء نظرا لما توفره من خدمات الرعاية الاجتماعية لتلك الفئة، وهو ما يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية وتسعى الوزارات والجهات كافة لتنفيذه. من جهتها، قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة إن الهدف من ضم مكاتب التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الجهات المرشحة لجائزة مصر للتميز الحكومي هو خلق روح المنافسة ودعم التنافسية المؤسسية داخل تلك المكاتب ما يعمل على تطوير وتحديث العمل بتلك المكاتب والخدمات المقدمة من خلالها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت أن مكاتب التأهيل الاجتماعي تنضم لجائزة مصر للتميز الحكومي تحت فئة الوحدة المتميزة في تقديم خدمات حكومية من أجل العمل على تشجيع تلك المكاتب على تقديم خدمة أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة وبأحدث الأساليب من أجل تخفيف العبء عليهم وحصولهم على خدمات متميزة وعاجلة دون عناء. وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أنه يتم من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي تقديم مجموعة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة منها خدمات الشئون الاجتماعية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم وخدمات وزارة القوى العاملة وغيرها، حيث تقدم تلك المكاتب الخدمات الاجتماعية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، لتمكينهم من التغلب على الآثار الناتجة عن عجزهم. يذكر أنه تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي خلال فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018، الذي تم عقده في يوليو الماضي، بالشراكة مع دولة الإمارات في مجال تطوير وتحديث العمل الحكومي.
