وافق مجلس النواب على مشروع قانون المحال العامة في مجموعه، وأرجا الموافقة النهائية عليه لحين إرساله لمجلس الدولة وتلقي تقريرا بشأنه. وقال رئيس مجلس النواب إن هذا المشروع المقدم من الحكومة قد مر على مجلس الدولة من قبل لكن نظرا للتغييرات الكبيرة التي طرأت عليه فنعيد إرساله لمجلس الدولة مرة أخرى. وقرر البرلمان منح تسهيلات لترخيص المحال التجارية المقامة في عقارات مخالفة ، وتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات.