الطماوي يتقدم بمشروع قانون لإنشاء جهاز لمكافحة الدعم والإغراق

تقدم أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، أمس الاثنين، بمشروع قانون لإنشاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق لحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات التجارية الدولية، إلى الأمانة العامة للبرلمان.
وقال الطماوي، في المذكرة الإيضاحية من مشروع القانون، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، إن ظاهرة الإغراق التجاري غير مشروعة وتشكل الكثير من الضرر المادي على الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن إنشاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق ليتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، في نطاق ما حددته الاتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف سنة 1995.
وأوضح النائب البرلماني، أن إنشاء الجهاز الذي يتبع رئيس مجلس الوزراء وله موازنته الخاصة، يحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتصدي للمتربصين بالاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن تكون قرارات الجهاز التدابيرية والتعويضية، بعد فحص الشكاوى والتأكد من وجود حالات الدعم والإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات، نهائية ونافذة ويكون الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري.
ونص مشروع القانون المكون من 5 مواد رئيسة، ومُوقع من 64 نائبًا بالمجلس، على أن يختص الجهاز بتقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في نطاق اتفاقية أوروجواي، كما يتولى الجهاز مهمة تلقي شكاوى وبلاغات المنتجين المحليين والتحقيق فيها، على أن تكون مدعمة بالبيانات والأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة في الواردات.