«الشروق» تستعرض ملامح برنامج «المالية» لعلاج العجز في الموازنة والسيطرة على الدين العام

الوزارة: نستهدف وضع سقف برقم معين للقروض الخارجية طوال السنوات الأربع القادمة.. وتسوية المديونيات.. وخفض الدين العام لأقل من 70٪
انتهينا من جزء كبير من برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح.. رشدنا منظومة الدعم بهدف علاج العجز في الموازنة
قالت وزارة المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية عام 2016، جرى الانتهاء من جزء كبير منه بنجاح عبر معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية.
وأشار برنامج عمل وزارة المالية - والذي حصلت الشروق على النص الكامل له - فى ضوء برنامج الحكومة الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء، إن جهود الإصلاح الاقتصادي انعكست على المؤشرات الاقتصادية للوصول إلى الأهداف الرئيسية لتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة للاقتصاد، وخلق فرص عمل حقيقية، وتأمين احتياجات الدولة، وزيادة الانفاق على أهم قطاعات وهي الصحة والتعليم.
ومن المقرر أن تعرض وزارة المالية تقرير برنامج عملها على لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، وأوضح عضو اللجنة عمرو الجوهري ل"الشروق" إن مناقشة برنامج المالية سيكون على رأس أولويات عمل اللجنة الفترة المقبلة، نظرا لأهميته الشديدة، خاصة ما يتعلق بخطة الحكومة للسيطرة على الدين العام الداخلي والخارجي.
وكان وزير المالية قد عرض الثلاثاء 11 ديسمبر الجاري، ملامح من برنامج عمل وزارته لعلاج العجز في الموازنة وخفض الدين العام خلال اجتماع للجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.
وقالت وزارة المالية في تقريرها إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع ليصل الى 5.3% في العام المالي 2017 - 2018، مقارنة بمتوسط معدل نمو 2.3 % خلال الفترة من 2011 - 2014، متوقعة ارتفاع معدلات النمو خلال الأعوام القادمة.
وأشارت الوزارة إلى أن عجز الميزان التجاري شهد استقرارا نسبيا ليحقق 37.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 -2018 بنسبة 14.85 من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقابل نفس القدر في العام المالي السابق وهو 14.1، وبلغت نسبة الزيادة في حصيلة الصادرات السلعية 19% ونسبة الزيادة في مدفوعات الواردات السلعية 6.5 %.
كما انخفض معدل البطالة بشكل ملحوظ، من 13.3 % في عام 2014 - 2015 ليصل إلى 9.9 % في عام 2017 - 2018.
وأفاد التقرير بشأن خطة وزارة المالية لعلاج العجز في الموازنة العامة بأن الوزارة تستهدف في موازنة 2018 - 2019 تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5.8 %، وخفض معدلات البطالة لتصل الى 9-10 %، والسيطرة على العجز الكلي ليصل الى نحو 8.4 % من الناتج المحلي مقابل 9.8 % في العام المالي 2017 -2018، وتحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي بما يساهم في خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92 % من الناتج المحلي.
وأضاف: "بجانب استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل ميكنة كافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة فعالة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الانفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي".
وتحدثت المالية عن الدعم، قائلة إنها اتخذت إجراءات بهدف إصلاح وترشيد منظومة الدعم في الموازنة العامة للدولة منها التخفيض التدريجي من بنود الدعم غير الفعال، والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه كمنظومة دعم الخبز ومنظومة دعم المواد البترولية، والعدالة في توزيع الثروات بين أبناء الوطن.
وحول السيطرة على الدين العام وتخفيض أعباء خدمة الدين، قال التقرير إن نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة بلغت 97.9 % من الناتج المحلي في يونيو 2018 مقابل 108 % من الناتج في يونيو من العام السابق.
واستعرض التقرير استراتيجية الوزارة لخفض الدين العام عبر عدة محاور أبرزها وضع أفكار غير تقليدية لخفض نسبة الدين العام المحلي الى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع القادمة، وتسوية المديونيات، ووضع سقف برقم معين للقروض الخارجية طوال السنوات الأربع القادمة، مع مراعاة أن يتم الحصول على هذه القروض بأفضل الشروط والتسهيلات، واطالة عمر الدين.
وقالت الوزارة إنها راعت في إعداد موزانة العام المالي الحالي مجموعة من الاعتبارات أبرزها ايجاد شبكة من برنامج الحماية الاجتماعية الفعالة بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة - روؤية مصر 2030، والتدرج في تنفيذ الاصلاحات بحيث يتم التركيز على أهم التحديات القائمة والاصلاحيات التي من شأنها تطوير هيكل الاقتصاد، وزيادة معدلات الانتاجية والتننافصية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير.
وأضافت :"تم رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 عن العام الماضي الى جانب 1.5 مليار لسداد تكلفة علاج غير القادرين في التأمين الصحي"