أبو الغيط يعرب عن أمله في نقلة نوعية للعمل الاقتصادي العربي في قمة بيروت

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن الأمل في أن تشكل القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية الرابعة المقررة في بيروت الشهر المقبل ، نقلة نوعية في العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته غير العادية للإعداد والتحضير للقمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقررة في بيروت الشهر المقبل والتي ألقتها نيابة عنه السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية.
كما أعرب أبوالغيط عن الأمل في أن يتم تنفيذ ما ستتوصل إليه القمة التنموية من قرارات هامة بتعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومن خلال الشراكات العربية الدولية، بما يحقق الأمن والوئام المجتمعي للإنسان العربي، وأن يعيش في إطار من العدالة الاجتماعية.
وأكد أن الدورة الغير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تنعقد والمنطقة العربية لا تزال تمر بظروف غير عادية، وتحديات جسام وصراعات المسلحة، واستمرار ممارسات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق، والتحديات التي تواجه الدول العربية الأقل نمواً، فضلاً عن التدفقات الهائلة من اللاجئين والنازحين في الدول العربية، حيث تعتبر المنطقة من أكبر مناطق العالم في أعداد اللاجئين والنازحين، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع الصعبة أخذت من مكتسبات المنطقة التنموية، وتقف حائلاً أمام مسيرة العمل التنموي العربي المشترك.
ونوه "أبوالغيط" إلى أهمية الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة في كونها تنعقد للتحضير للقمة العربية التنموية الرابعة المقرر عقدها في الجمهورية اللبنانية خلال شهر يناير المقبل.
وشدد "أبوالغيط" على أن هذه القمة تأتي تأكيداً على العزم العربي لمواصلة مسيرة التنمية رغم كل هذه التحديات والصعوبات، كما يشكل توقيتها أهمية إضافية أيضاً في كونها تنعقد قبل أشهر قليلة من قمة العالم للتنمية المستدامة المقرر عقدها في نيويورك في نفس العام، لتشكل مخرجات هذه القمة، موقفاً عربياً حول أولويات المنطقة العربية وتصورها للمضي قدماً في مسيرة التنمية أمام قادة العالم في قمة التنمية المستدامة المرتقبة.
وأشار إلى أن الدول العربية تبنت خلال الأعوام المنصرمة استراتيجيات عدة لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمار في البنى التحتية دون الالتفات بالقدر الكافي للإنسان، مما أدى إلى خلق فجوة في رأس المال البشري العربي القادر على المنافسة عالمياً.
وتابع "أبوالغيط" :" إنه إدراكاً لذلك يأتي عنوان القمة "الإنسان العربي محور التنمية"، للتأكيد على أهمية الاستثمار في البشر، انطلاقاً من أن الاستثمار فيه هو من أقصر الطرق لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، حيث يكون من خلال ضمان حصول كل طفل على نوعية التعليم الجيدة وخدمات صحية أساسية وتغذية سليمة، بما يُمكن من خلق جيل قادر على دخول سوق العمل متمتعاً بالصحة الجيدة والمهارات اللازمة والقدرة على الإنتاج، وهو الأمر الذي سيسهم بشكل فاعل ومؤثر في الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك والرفاهية المنشودة بين السكان".
وقال "أبوالغيط" إنه رغم ما حققته مسيرة التنمية في الدول العربية من تقدم ملموس في مواجهة الكثير من التحديات الإنمائية خلال العقود السابقة في مجالات تخفيض نسب الفقر والأمية، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، وغيرها من انجازات في مضمار التنمية،إلا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة تمس أمن وسلامة واستقلال الدول العربية وسلامتها وأمنها التنموي الاقتصادي والاجتماعي، وتتعلق معظم هذه التحديات بكيفية الارتقاء بالإنسان العربي.
ولفت أبو الغيط إلى إن الأمانة العامة لجامعة العربية حرصت، بالتنسيق مع كافة أجهزة العمل العربي المشترك بناءً على متطلبات وأولويات الدول الأعضاء التي عبرت عن أولويات الشعوب العربية، على إعداد مشروع جدول أعمال القمة بشكل يأخذ في الاعتبار هذه الأولويات والتحديات، ومراعاة الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحيث تُشكل مجموع البرامج والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على جدول أعمال القمة، منظومة متكاملة تستهدف الارتقاء بالإنسان العربي، على أساس أنه هدف ووسيلة التنمية المستدامة.
فيما دعا وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، إلى إعطاء الأولوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية.
وقال العاني خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية والمخصص لبحث التحضيرات للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعي الرابعة المقرر عقدها في بيروت الشهر القادم- إن هذا الاجتماع يشكل إنطلاقة نوعية في العمل الاقتصادي العربي المشترك لأن بنوده تشمل كافة الأبعاد التي ستؤدي إلى إقامة بنية اقتصادية واجتماعية عربية وتحقيق انطلاقة مؤثرة لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ونوه عن التطورات الإيجابية في مجال العمل الاقتصادي العربي المشترك منذ قيام منطقة التجارة العربية الحرة، واتفاقية حرية تنقل رؤوس الأموال العربية، ومحكمة الاستثمار العربية مضيفا أنه في مجال تحرير تجارة السلع بين الدول العربية، هناك حاجة لإزالة بعض المعوقات.
وأشار إلى أهمية الموضوعات المطروحة على الاجتماع ومنها الميثاق العربي الاسترشادي للمؤسسات الاقتصادية الصعيرة والمتوسطة ، لافتا إلى أهمية هذه المشروعات كرافد من روافد التنمية تساعد على تقليص البطالة بين الشباب ، وتنمية الموارد الاقتصادية.
وقال إن المشروعات العملاقة التي نراها في العديد من دول العالم، لم تكن إلا مشروعات صغيرة ومتوسطة في بدايتها لافتا إلى أهمية البند الخاص بخطة التنمية المستدامة في الدول العربية 2030.
وأكد كذلك على أهمية البند المدرج على جدول أعمال الاجتماع المتعلق بعمل الأطفال في الدول العربية، لافتا إلى أن التقارير تشير إلى إتساع الظاهرة رغم أن الدول العربية وضعت تشريعات لمواجهة هذه الظاهرة التي تجعل الأطفال عرضة للاستغلال بشكل يحرمهم من المستقبل، منوها أن البند الخاص بأهمية الارتقاء بالتعليم الفني في الدول العربية مؤكدا أهمية وضع معايير أكاديمية للتعليم الفني والمهني.
وقال إن معظم الدول العربية تعطي التعليم العام اهتماماً يفوق التعليم الفني ، مشيرا إلى أنه توجد نظرة سلبية للتعليم المهني مشيرا إلى تعدد مشكلات التعليم الفني على الرغم من الجهود المبذولة في تطوير التعلي الفني والتدريب المهني، ولكنه قال إن جهودا مبذولة في الدول العربية لتطوير التعليم الفني لسد الفجوة بين متطلبات أسواق العمل ومخرجات المدارس الفنية ومراكز تدريب المهني.
وقال إن العراق دخل مرحلة جديدة أصبح يتمتع فيها بالأمن والاستقرار ، وبدأ إنطلاقة جديدة ورؤية واضحة في مجال الاقتصاد عبر عملية إعادة الإعمار، وأشار إلى أنه في هذا الإطار فإن العراق حريص على توطيد العلاقات مع دول العالم وتنفيذ كافة الاتفاقات التي تطور العملية التنموية.
وقال إنه إنطلاقا من فهم الحكومة العراقية لأهمية الاستثمار، شرعت في بناء نسق اقتصادي كامل للاستثمار، مما يحقق للقطاع الخاص دورا رائدا في الاقتصاد كما تم تشريع قانون للاستثمار يضمن للمستثمر جميع الامتيازات والضمانات.