الخليفى: 42% من سوق العمالة سعوديين.. والاحتياطى وصل إلى 500 مليار دولار .. ولا يوجد أي توجه لتغيير سعر صرف الريال. قال الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن سياسة النقد تعتمد على تنويع الاستثمارات وعوائد جيدة مع تقليل المخاطر، مؤكدا أن سندات السعودية في الخزانة الأمريكية تحقق سيولة جيدة وهى مغرية ولها مخاطر مثل باقى السندات ولكن بالمقارنة هي قليلة جدا. وأضاف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودى، خلال ملتقى وزارة المالية بعنوان " ملتقى ميزانية 2019 بشعار الكفاءة والاستدامة"، بجلسة " توجهات الميزانية العامة للدولة" اليوم الأربعاء، أن 42% من سوق العمل بمشاركة سعوديين، مشيرا إلى وجود صناعات جديدة دخلت المملكة لتستوعب عمالة جديدة مثل سياحة الترفيه. وأوضح أنه يوجد 500 مليار دولار احتياطي حاليا في المملكة، والوضع الاقتصادي مستقر ولا يوجد أي توجه لتغيير سعر صرف الريال. من جهته قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الميزانية العامة للدولة للعام المالى 2019 تقدر ب 1.106 تريليون ريال، بمعدل زيادة 7.3 عن العام الماضي، ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال ليصبح عجز الموازنة 131 مليار ريال. وقال وزير المالية إن اقتصاد السعودي اقتصاد مفتوح، وأى مستثمر خرج من الاستثمار في السعودية له الحق في الخروج ولا يوجد عائق، مشيرا إلى توقيع عقود منذ شهرين بنحو 50 مليار دولار، وأن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية، وأن المملكة تسعى إلى تسهيل الإجراءات القانونية للاستثمار. وأكد محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى، إن النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة مطمئن، لاسيما وأن هذا النمو وافق التوقعات في عام 2018، ولبى خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 المحددة لهذا العام، مضيفا أن مشاركة القطاع الخاص كانت فعّالة ، وأن الهدف الأساسي المأمول من النمو أن ينعكس على دخل الفرد وحياته ". وقال التويجري أنه كان من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي للمملكة خلال 2018 إلى نسبة 1.8%، إلا أن الجهود المستمرة والعمل الجماعي لجميع الجهات الحكومية المعنية وتفاعل القطاع الخاص الذي تجاوب مع الدعم الحكومي له، جعل الجميع أمام حقيقة أنه تم تجاوز المتوقع بتحقيق 2.3% في معدل النمو الاقتصادي، معرباً عن أمله بالوصول بهذا النمو إلى نسبة 2.6% في عام 2019، وذلك بناءً على الخطط الموضوعة لهذا الأمر المتمثلة بمواصلة الدعم الحكومي عبر المشروعات الكبرى واستمرار تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في النمو الاقتصادي الوطني . وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية الاستدامة في العملية التنموية، التي تضمنها أهداف رؤية المملكة 2030.
