عقدت كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمرها السنوى تحت عنوان "الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام"، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر الجاري، بإحدى فنادق القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، والدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس الجامعة. وتضمن المؤتمر 6 جلسات خصصت على التوالى للضوابط الشرعية والتشريعية للإعلام، والمسئولية المدنية عن التجاوزات الإعلامية، والحرية المسئولة للإعلام ودوره فى نشر الوعى القانونى، والإعلام والاستثمار الجنبى والتنمية المستدامة، وقواعد القانون الدولى المتعلقة بالإعلام،والمسئولية الجنائية عن التجاوزات الإعلامية. وأدار جلسات المؤتمر لفيف من أساتذة القانون، وهم على التوالى حسب تسلسل الجلسات: الدكتور طه عوض غازى، والدكتور حسام الدين كامل الأهوانى، والدكتور ربيع أنور فتح الباب، والدكتور ناجى عبد المؤمن، والدكتور حازم عتلم، والالدكتور جميل عبد الباقي. وأعلنت الكلية اليوم الأربعاء، توصيات المؤتمر والتي تتضمنت، ترسيخ القيمِ الأصيلة في المجتمعِ المصرى، والتي منها حرمة الحياة الخاصة، والتحذير من الاعتداء في مواقع التواصلِ الاجتماعي، وغيرها من وسائل الإعلام الجديد، إلى جانب ضرورة احترام المواثيق الداخلية والدولية في مجال حرية الفكر، والرأي، والتعبير، ولا سيما تلك المواثيق المبنية على احترام الأديان وحقوق المواطنة. كما تضمنت أيضا، أهمية مشاركة المراكز والمؤسسات الأكاديمية في مجال الإعلام في العالم العربى في وضع الخطط الاستراتيجية للأجهزة، والوسائل الإعلامية بما تملك من خبرات أكاديمية متميزة، وبما لديها من معرفة بالأحداث والأزمات العالمية التي تؤثر على عالمنا العربى، وإعداد سياسات إعلامية وطنية تحدد الأولويات، وترسم الوسائل لبلوغ الأهداف المنشودة، انطلاقًا من أن الإعلام لا ينتج التنمية بل يمهد الطريق إليها. وشددت التوصيات على ضرورة إيجاد آلية للتنسيق والتعاون بين الأجهزة الإعلامية بالدولة، وبين الحكومة بوزاراتها المختلفة، والمعنية، لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الجمهور، فضلا عن تفعيل دور الإعلام في نشر المعرفة التي تسهم في تهيئة المناخ الاجتماعي الذي يدعم التنمية، ولا يقف عائقًا أمام تحققها. كما أكدت على ضرورة التعامل مع ظاهرة التجهيل القانوني في ظل التطور التكنولوجي الهائل، بتعزيز ثقافة احترام القانون، والالتزام بتطبيقه في المجتمع، من خلال وضع خطة إعلامية متكاملة، قائمة على التعريف بالقانون، وأهميته، والعمل على رفع مستوى الوعي القانوني في المجتمع، وإنشاء غرفة للإعلام بالهيئة العامة للاستثمار بجانب الموقع الشبكي، لتعزيز تواجدها على الساحة الإعلامية. واشتملت أيضا على ضرورة البحث عن آلية لمواجهة وسائل الإعلام التي تبث من الخارج موادًا إعلامية تهدد الأمن القومي، أو النظام العام، وتفعيل دور الدولة لمواجهة التضليل الإعلامي، عن طريق استخدام وسائل تكنولوجية تساعد في التحقق من مصدر التضليل، حتى لا تنتهك الحريات، بحجة مواجهة التضليل، ولا يترك التضليل بحجة عدم انتهاك الحريات. ونوهت إلى ضرورة التعاون بين الجهات العامة والخاصة لتوفير البيئة التشريعية، والبنية التحتية اللازمة لتطوير شبكة الإنترنت واستخداماتها، مع تفعيل دور المشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال. وأكدت ضرورة مناشدة المشرع المصري بالتصدي بكل حزم للتجاوزات الإعلامية، وتفعيلاً لذلك أوصت بالنص في القوانين المنظمة للعمل الإعلامي على تجريم الفعل السلبي للإعلاميين بالامتناع عن التصدي لتجاوزات الضيف تجاه الغير، ومنع استمرار تلك التجاوزات. وأوصت أيضا بضرورة مناشدة المشرع المصري في تشديد العقوبات الجنائية علي وسائل الإعلام التي تتجاوز مهام عملها، وتحدث أضرارًا بمتابعيها، فضلا عن مناشدة المشرع بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقوانين 178،179، 180 لسنة2018 لكي تستطيع السلطة التنفيذية القيام بواجباتها على أكمل وجه، ولكي تُستكمل منظومة العمل بوسائل الإعلام بالشكل اللائق والمتفق مع صحيح القانون. كما أوصت بمناشدة المشرع في إصدار قانون خاص بالتجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية، وكذا مناشدته في سرعة صدور قانون خاص بالإعلام الإلكتروني، وأيضا التوصية لدى المشرع المصري بإصدار تشريع يحكم ويحدد تلفزة المحاكمات الجنائية، ومدى قانونية دخول الكاميرات لقاعات المحاكم أثناء نظر إجراءاتها. وتضمنت أيضا مناشدة المشرع بضرورة سن تشريع خاص ينظم ضوابط نشر المعلومات، والدعايا الانتخابية أثناء فترات الانتخابات على نفس النهج الذي سارت عليه التشريعات الأخيرة الخاصة بالإعلام، مع مراعاة هذا التشريع للمعايير الدولية التي جاءت في المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تضمن حماية حرية الرأي والتعبير، وإيصال المعلومات للمواطنين بشفافية وموضوعية. وأوصت بالعمل على إنشاء محاكم متخصصة لنظر قضايا الإعلام على غرار المحاكم المتخصصة في مجالات عدة كالمحاكم الاقتصادية، ومحاكم الملكية الفكرية ونحو ذلك، الأمر الذي يواجه النشاط الهائل، والسلوك الضار للقنوات التي يقع منها تجاوز، ومساندة المضرورين في الحصول على حقوقهم في إطار من العدالة الناجزة.
