• محامي المتهمين: الحكم له درجة تقاضى ثانية وسنطعن عليه فور إعلان المتهمين صدق الحاكم العسكري، وزير الدفاع، على حكم محكمة الجنايات العسكرية، بالسجن المشدد 15 عاما بحق 4 متهمين، فى القضية رقم 174 عسكرية لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا ب«خلية العمليات المتقدمة». وقال المحامى عماد مبارك، عضو هيئة الدفاع، إن الحكم الذى صدق عليه الحاكم العسكرى بحق المتهمين: محمد فوزي، ورضا معتمد، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف، له درجة تقاضى أخرى أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، وستبدأ إجراءات الطعن عليه خلال 60 يوما من تاريخ إعلان المتهمين رسميا بقرار التصديق. وأشار مبارك إلى أن هيئة الدفاع ستتقدم بالطعن على الحكم فور إعلان المتهمين به، على أن تنظر المحكمة العليا للطعون العسكرية الطعن، وفى حالة رفضه يصبح الحكم الصادر عنها نهائى بات وواجب النفاذ بعد تصديق الحاكم العسكرى عليه، أما فى حال قبول الطعن ستتصدى المحكمة العليا للطعون العسكري لنظر موضوع القضية، موضحا أنه يحق للمتهمين طلب التماس إعادة النظر، فى الأحكام النهائية الباتة فى 5 حالات، من بينها إذا ما حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليهما. كانت المحكمة العليا للطعون العسكرية قبلت الطعن المقدم من المتهمين الأربعة المحكومين بالإعدام، وأعيدت بعدها محاكمتهم من جديد، ليصدر ضدهم حكما بالسجن المشدد 15 عاما. بينما رفضت المحكمة العليا للطعون العسكرية آنذاك طعن متهمين اثنين آخرين محكوم عليهما بالإعدام، ليصبح الحكم ضدهما نهائي وبات، إلا أن دفاع المتهمين تقدم بالتماس إعادة النظر وهو ما وافقت على نظره المحكمة العليا للطعون العسكرية، والتي نظرت أولى جلساتها فى 4 ديسمبر الحالي، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 18 ديسمبر؛ لحضور أحد المتهمين. وكانت المحكمة العسكرية قد عاقبت في هذه القضية 8 متهمين بالإعدام، بينهم اثنين غيابيا، و12 متهمًا بالسجن المؤبد، و6 متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامهم برصد ومراقبة عدد من الشخصيات تمهيدًا لاغتيالها، من بينهم اللواء محمد العصار، وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وكشفت تحقيقات النيابة العسكرية عن تلقي المتهمين تدريبات بأحد المعسكرات بالخارج، على تنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة، وإجراءات تأمين تحركات واتصالات عناصر الخلية بالبلاد، وأن جماعة الإخوان تولت تسفير أعضاء التنظيم إلى غزة من أجل تدريبهم على عمليات الرصد وجمع المعلومات عن اﻷهداف الاستراتيجية والشخصيات المهمة، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وكذا تصنيع العبوات المتفجرة. وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين في الخلية لتخطيطهم لاستهداف مسؤولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات، وذلك بتعليمات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، واستهداف الشخصيات المهمة بالدولة، والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة.
