تواصلت أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 في نسخته الثانية، والذي انطلق يوم الاثنين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وذكرت وزارة التخطيط، في بيان صحفي اليوم، أن جلسات اليوم الثاني التي اختتمت أمس تضمنت جلسة بعنوان «الاستثمار في الطاقة المتجددة» برئاسة الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبمشاركة الدكتور محمود فتح الله المستشار الاقتصادي بإدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد بدر المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب مشاركة المهندسة لمياء عبدالهادي ممثلة عن الشركة القابضة للكهرباء، والسيد أشيش خانة رئيس برنامج التنمية المستدامة والبنية التحتية بالبنك الدولي، والمهندس هشام عيسى ممثلا عن شركة «دي كاربون إيجيبت». ووفقا للبيان، استعرض الدكتور محمود فتح الله الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، موضحا أن الاستراتيجية تعد حصيلة عمل طويل قام به مجموعة من خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأعطى لمحة حول الدول العربية ورفع أنظمة الطاقة العربية وملامح الخطة التنفيذية، مشيرا إلى أن مساحة العالم العربي أقل قليلاً من 10% من مساحة العالم بمعدل 13.3 مليون كيلو متر مربع، وأن حجم صادرات العالم العربي بلغت من 6.5% إلى 7% من العالم بينما بلغ حجم الواردات 5%، فيما يرتفع احتياطي النفط ليبلغ معدل 55% من الاحتياطي العالمي ونسبة 27% لاحتياطي الغاز. وأضاف «فتح الله» أن الدول العربية تشهد ارتفاعا في كثافة الطاقة، حيث إنه بزيادة حصة الفرد من الناتج تزداد معها حصته من الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن مؤتمر باريس للمناخ قدم تعاون ب100 مليون دولار لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة. وأشار إلى أنه تم توسيع نطاق الاستراتيجية العربية للطاقة لتتضمن بعدين وهما البعد الأول والأكثر أهمية وهو ما يتعلق بكفاءة الطاقة، مشيرا إلى غياب هذا البعد مسبقا عن الاهتمام في العالم العربي، إلى جانب البعد البيئي والذي تم تضمينه بعد مؤتمر باريس. وتناول «فتح الله» الحديث حول مشروع ربط الكهرباء العربي، مشيرا إلى أن المشروع يوفر فرصة كبيرة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مما يقلل من تقلبات تلك المشروعات. كما تضمنت جلسات اليوم الثاني للأسبوع العربي للتنمية المستدامة حلقة نقاشية بعنوان تمويل التنمية المستدامة وإطلاق تقرير «التمويل القطاعي في عصر أهداف التنمية المستدامة». وأوضحت وزارة التخطيط -في بيان- أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، ومؤسسة «فورد»، قامتا بخلق مساحة للحوار حول تحديات وفرص تمويل التنمية المستدامة من خلال التطرق للتجار الدولية، وترأس الجلسة الدكتور عطا الله كتاب رئيس مؤسسة «سانيد» للعطاء الاجتماعي، وندى العجيري مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، وجيوم ديلانداندي محلل سياسات التمويل التنموي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإميليو شيوفالو محلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. واستعرض جيوم ديلانداندي محلل سياسات التمويل التنموي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أحدث تقرير حول التمويل القطاعي في عصر أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضمن التمويل التنموي الرسمي إلى القطاعات المختلفة بين 2012-2016، حيث أكد عدة توصيات خلال حديثه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها، ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والتعاون مع المؤسسات الخيرية الخاصة. وأوضح أن الشراكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات النامية، بالإضافة إلى فوائد عدة مثل الإسراع بتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، الاستعانة بالخبرة الإدارية والتكنولوجيا المتطورة للقطاع الخاص لإدارة البرامج المعقدة والكبيرة، تشجيع القطاع الخاص نحو تقديم الخدمات العامة والاجتماعية. وفي ذات السياق، أشار إميليو شيوفالو محلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية باعتبارها العمود الفقري وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية حضارية في المجتمع. وقال: «هذه الحقيقة تؤكدها الدراسات والأبحاث القديمة والحديثة، كما تؤكدها الرؤية الواقعية الراشدة لما تؤدي إليه خدمات البنية التحتية من دعم وتكامل وربط لمقومات الاقتصاد، وذلك بالإضافة إلى القطاع الاجتماعي، حيث يعتبران المكونين الأساسيين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة». واستكمل «إميليو» حديثه عن التنمية المستدامة، مؤكدا ضرورة الترابط بين أهدافها ووصفها بأنها عبارة عن شبكة مترابطة، أي إنجاز يحدث بداخلها يؤثر بالإيجاب على الأهداف الأخرى. وأوصي «إميليو» بضرورة الدمج بين الجنسين في المشروعات القومية مثل الصيرفة والتجارة، لأن المرأة شريك أساسي في خطط التنمية ودفع عجلة الاقتصاد، كما أكد أيضا على محاولة «OECD» التوصل إلى طرق مبتكرة للحصول على التمويلات في عدة مشروعات مختلفة وذلك من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة لجذب المستثمرين من أنحاء العالم. ويهدف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلى دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الأممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية، إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية، فضلا عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية. جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد قامت أمس الأول بإلقاء كلمة رئيس الجمهورية بالجلسة الافتتاحية من فعاليات اليوم الأول بالمؤتمر، كما شاركت بأولى جلسات اليوم الأول بعنوان «دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية». يُشار إلى أن اليوم الختامي للمؤتمر، غدا الخميس، هو يوم «مصر» من فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي وكيفية الحصول على طاقة نظيفة والقضاء على الجوع، إلى جانب إلقاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.
