«زراعة النواب»: إقرار قانون الموارد المائية والرى خلال شهر

قال وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب هشام الحصري، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مناقشة قانون الموارد المائية والرى، بعد أن ناقشت نحو 97% من مواده، ولم يتبق سوى مواد العقوبات.
وأضاف الحصرى فى تصريحات ل"الشروق"، أن القانون يقنن عملية استخدام المياه بكل صورها سواء مياه النيل، أو السيول لتعظيم المياه من كل نقطة مياه، متوقعا الانتهاء من مناقشته وإحالته إلى الجلسة العامة تمهيدا لإقراره فى خلال شهر من الآن.
ومن جهته، قال وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب رائف تمراز إن اللجنة انتهت من مناقشة 114 مادة من قانون الموارد المائية والرى من أصل 134 مادة.
وأوضح تمراز فى تصريحات ل"الشروق"، أن القانون يحظر البناء نهائيا علي المناطق اليابسة القريبة من المياه بمسافة 30 متر، ويضع 30 متر أخري يمكن البناء فيها بتصريح حسب رؤية الرى.
وأشار إلى أن القانون يتحدث عن مناسيب المياه الموجودة فى النيل، وتشغيل العبارات والملاحه النيلية بالتنسيق مع هيئة النقل النهري والطرق والسياحة تنشيط السياحه، لافتا إلى أن القانون يلزم المحليات بضرورة رفع المخلفات والقمامة وتطهير الترع حتي يمكن توصيل المياه لنهاية الترع والمصارف، ويعالج مافيا سرقة مياه النيل ويضع عقوبات شديدة لذلك.
وتابع: "ينص القانون على تحديد مناطق للاستزراع السمكي خلف الحواجز مثل دمياط وكفر الشيخ بالبعد عن الحاجز 5 كيلومتر؛ لأنه عندما يفتح الحاجز يمكن هدر الاقفاص وموت الاسماك، كما أنه يجرم الزراعات الموجوده والغير مقنن لها مياه والتى ليست لها مصادر المياه ويحصل أصحابها على المياه عن طريق مواتير ومضخات ويؤثروا على الأراضي المخصص لها بالرى.
ولفت إلى أن القانون في مجمله يخدم الفلاح والعملية الزراعية ويقضى على البروقراطية، ويساعد فى ترشيد المياه سواء مياه الشرب او المستخدمة فى الزراعة.
وكان وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطى قد عقد مؤخرا اجتماعا مع أعضاء اللجنة حيث تم استطلاع الموقف النهائي لقانون الموارد المائية والري المعروض والجاري في اللجنة.
وقال وزير الري إن مشروع القانون يهدف لفض الاشتباك بين الوزارات وذلك من خلال الاختصاصات وتوزيعها، ويجرم إهدار استهلاك المياه، وذلك من خلال وخريطة واضحة لإدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن القانون الجديد يشمل عقوبات رادعة للانتهاكات التي تمارس في حق نهر النيل.